أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، أن اتجاه الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم التعامل مع مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي يعكس اهتمام الدولة بمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ووضع إطار تشريعي متوازن يحمي المجتمع من الممارسات السلبية، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور.
وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم، أن الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي أفرز تحديات جديدة تتطلب تحديث التشريعات، في ظل تزايد المحتوى الذي يتضمن الشائعات والإساءات الشخصية وخطابات الكراهية، فضلًا عن المواد التي تتعارض مع القيم المجتمعية، وهو ما يستدعي وجود قواعد قانونية واضحة للتعامل مع هذه الممارسات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون المرتقب من شأنه معالجة العديد من الثغرات التشريعية المرتبطة بالاستخدام الرقمي، من خلال وضع ضوابط تميز بين حرية التعبير والنقد المسؤول من جهة، وبين الأفعال التي تستهدف التشهير بالأفراد أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو نشر الفوضى وإثارة البلبلة من جهة أخرى.
اقرأ ايضا: انطلاق “صناعة النواب” لبحث 7 طلبات إحاطة حول الصعيد وتكاليف الإنتاج
وأضاف عمر الغنيمي أن الدولة تؤكد باستمرار التزامها بحماية حرية الرأي، إلا أن هذه الحرية يجب أن تُمارس في إطار من المسؤولية، بعيدًا عن نشر الأخبار الكاذبة أو الإساءة للآخرين أو الاعتداء على القيم الأخلاقية والدينية والثقافية، مشددًا على أن الحفاظ على تماسك المجتمع يتطلب تشريعات حديثة تتماشى مع التطور الرقمي.
وثمّن نائب الإسكندرية حرص الحكومة على دراسة التجارب الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات عند إعداد مشروع القانون، بما يضمن إصدار تشريع يحقق التوازن بين مكافحة المخالفات الرقمية وصون الحقوق والحريات العامة، مؤكدًا أن مجلس النواب سيولي المشروع اهتمامًا كبيرًا خلال مناقشته لضمان خروجه بصورة تحقق المصلحة العامة.
واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه بالتأكيد على أن التصدي للمخاطر الناتجة عن الاستخدام غير المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي أصبح ضرورة لحماية الأسرة المصرية والشباب، وتعزيز الاستخدام الواعي للفضاء الرقمي، بما يسهم في دعم استقرار المجتمع والحفاظ على هويته وقيمه.
