بدأ منذ قليل إجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والتي ترأسها النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والقانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وتأتي المناقشات في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق في اجتماعه يوم 4 مارس 2026، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
قد يهمك أيضًا: نقيب المحامين يلتقي النائب العام المساعد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وتضمنت التعديلات التي وافقت عليها الحكومة استبدال نص المادة 11 من القانون، بحيث يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، على أن يحدد النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المنظمة للجمعية العامة العادية وغير العادية.
كما نص المشروع على أن يصدر قرار تشكيل الجمعية العامة للوكالة من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
وتختص الجمعية العامة العادية باعتماد تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والقوائم المالية والموازنة التقديرية، والموافقة على توزيع الأرباح.
فيما تتولى الجمعية العامة غير العادية تحديد أولويات عمل الوكالة والقطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، وإقرار مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية، إلى جانب الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في مشروع التعديل.
