أكد النائب محمد رشوان، عضو مجلس النواب، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية والتأكد من التزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات تمثل خطوة حاسمة لضبط السوق العقارية وتعزيز ثقة المواطنين في القطاع، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على إرساء قواعد واضحة تضمن حصول المواطن على حقوقه كاملة وفقًا لما نصت عليه العقود.
وقال رشوان، إن مشتري الوحدة العقارية يتحمل التزامات مالية كبيرة تمتد لسنوات، ولذلك فإن أي تأخير غير مبرر في التسليم يضع أعباء إضافية على المواطنين ويؤثر على خططهم الأسرية والمعيشية، مؤكدًا أن الالتزام بالمواعيد والمواصفات المتفق عليها يجب أن يكون قاعدة أساسية تحكم العلاقة بين المطور والمشتري.
اقرأ ايضا: المسئولية الجنائية للحدث.. الجرائم المستحدثة تتطلب النزول بالسن.. برلمانى
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المتابعة الميدانية للمشروعات ستكشف بشكل أكثر دقة عن نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، ومدى جاهزية أعمال المرافق والخدمات، فضلًا عن رصد المشروعات التي تواجه تحديات أو تأخيرات والعمل على إيجاد حلول لها في التوقيت المناسب، بما يمنع تفاقم المشكلات ووصولها إلى مرحلة يصعب التعامل معها.
وشدد رشوان على ضرورة استمرار الرقابة على الشركات العقارية، مع التمييز بين المطور الجاد الذي يلتزم بتعاقداته وبين أي ممارسات تضر بالسوق والمواطن، مؤكدًا أن حماية حقوق المشترين ودعم الشركات الملتزمة يسيران في اتجاه واحد، وأن تنظيم السوق يمثل ضمانة لاستمرار الاستثمار العقاري بصورة أكثر استقرارًا وثقة.
