أبقى البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً للجلسة السابعة على التوالي يوم الخميس، كما كان متوقعاً، في ظل قوة النمو الاقتصادي واعتدال التضخم.
وأبقى بنك «نيغارا ماليزيا» سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 2.75 في المائة، كما توقع جميع الاقتصاديين باستثناء اثنين من أصل 31 اقتصادياً شملهم استطلاع أجرته «رويترز». وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة آخر مرة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو (تموز) 2025.
وتفوق أداء الاقتصاد الماليزي على معظم اقتصادات المنطقة هذا العام، ويتوقع بنك «نيغارا ماليزيا» أن يبلغ النمو في عام 2026 نحو 5 في المائة، وهو الحد الأعلى لنطاق توقعاته الرسمية الذي يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المائة في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً التوقعات.
وقال البنك المركزي الماليزي، في بيان، إن الأسس الاقتصادية المتينة من شأنها أن تحافظ على قوة النمو في عام 2027، مدفوعة بالطلب القوي على الصادرات، لا سيما السلع المرتبطة بالتكنولوجيا، واستمرار الإنفاق السياحي.
وأضاف البيان: «ستظل ظروف سوق العمل المستقرة والنشاط الاستثماري المستمر داعمين للطلب المحلي»، مشيراً إلى أن التوقعات عرضة لمخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الصراع في الشرق الأوسط وانخفاض إنتاج السلع الأساسية.
اقرأ ايضا: الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية وسط شكوك بشأن اتفاق السلام مع إيران
ولم تشهد بورصة ماليزيا ولا عملة الرينغيت تغييرات تُذكر عقب قرار سعر الفائدة.
وأسهمت الاستثمارات والصادرات المتزايدة في مجال التكنولوجيا، مدعومة بالنمو العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في حماية ماليزيا من الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
كما جرى احتواء التضخم جزئياً من خلال دعم الوقود وغيره من أشكال الدعم الحكومي. وأعاد رئيس الوزراء أنور إبراهيم، يوم الأحد، العمل بحصص أعلى للبنزين والديزل المدعومين، بعدما خفضها في وقت سابق من هذا العام لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.
وذكر البنك المركزي أن معدل التضخم العام والتضخم الأساسي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بلغ 1.8 في المائة و2 في المائة على التوالي.
وأوضح البنك أنه يعتبر السياسة النقدية «متسقة مع توقعات استمرار استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام»، مضيفاً أنه سيظل متيقظاً لضغوط التكاليف وظروف الطلب المحلي.
وتوقع غالبية الخبراء الاقتصاديين التسعة عشر المشاركين في استطلاع «رويترز»، والذين قدموا توقعات طويلة الأجل، أن يبقى سعر الفائدة عند 2.75 في المائة حتى نهاية عام 2027، بينما توقع سبعة منهم رفعه بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة.
