حدّدت محكمة الوزراء الكويتية جلسة 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنطق بالحكم في قضية «المصروفات السرية» لوزارة الدفاع، المتهم فيها وزير الدفاع الأسبق الشيخ أحمد الفهد الصباح ومدير مكتبه السابق، وذلك بعد استماع المحكمة، الأربعاء، إلى مرافعة الدفاع في القضية التي تتعلق باتهامات بالاستيلاء على أموال من الوزارة.
وكانت محكمة الوزراء قد حددت 29 أبريل (نيسان) 2025 موعداً لأول جلسة لمحاكمة المتهمين، في القضية التي قدرت تقارير صحافية قيمة المشتريات محل الاتهام فيها بنحو 400 ألف دينار كويتي (نحو 1.3 مليون دولار).
وخلال جلسات المحاكمة، قدّم أحمد الفهد شيكاً بقيمة المبلغ المنسوب إليه الاستيلاء عليه، مطالباً بتسليمه إلى إدارة التنفيذ. كما طلب فريق دفاعه الاطلاع على سجلات المصروفات السرية لوزارة الدفاع منذ عام 1962 وحتى الفترة السابقة لتولي موكله حقيبة الوزارة.
قد يهمك أيضًا: بدء هدم فندق كراون في شارع الإذاعة والتلفزيون – فيديو
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء سبق أن أحالت وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد إلى محكمة الوزراء في بلاغ المصروفات السرية المرفوع من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وانتهت اللجنة إلى إحالة الفهد ومدير مكتبه السابق وذلك بعد تقديم فواتير عن صرف أموال لشراء ساعات ومركبات.
وسبق للشيخ أحمد الفهد أن قدم خلال محاكمته أمام محكمة الوزراء شيكاً بقيمة المبلغ المتهم باختلاسه، مطالباً بتسليمه إلى إدارة التنفيذ.
وشهدت القضية جلسات عدة للاستماع إلى الشهود، إذ استمعت المحكمة إلى أربعة من شهود الإثبات، و22 من شهود النفي في جلسة عقدتها في 9 سبتمبر (أيلول) 2025، قبل أن تقرر تأجيل المحاكمة لاستكمال المرافعات.