أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية القرارات والتوجيهات الرئاسية الحاسمة الصادرة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقضي بوقف العمل بالمنشور الفني الخاص بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وما تبعه من إصدار حاسم ومباشر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، والقاضي بررفع كافة القيود والعراقيل الإدارية المفروضة على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية في نطاق محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، معيداً الأمور إلى نصابها القانوني السليم.
وقال إن هذه الخطوة الاستراتيجية الكبرى تأتي تتويجاً حقيقياً لجهود الدولة الشاملة، وحرص القيادة السياسية الدائم على التفاعل السريع والايجابي مع شواغل المواطنين وهمومهم المباشرة، وإزالة كافة المعوقات التشريعية والإدارية التي أثرت بشكل سلبى وطوال الفترة الماضية على حركة المعاملات المدنية والعقارية واستقرار الملكيات الخاصة لآلاف الأسر في تلك المحافظات العريقة.
نوصي بقراءة: العربى الناصرى: زيارة رئيس الصين لمصر تؤكد أهمية الشراكة لبناء نظام عالمى متوازن
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استقرار الملكية العقارية والتسجيل الشهرى يمثل ركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق الأمن المجتمعي والاقتصادي، لافتاً إلى أن القرار الرئاسي يحقق التوازن المنشود والدقيق بين صون أموال الأوقاف وحقوق الدولة العامة، وبين حماية المراكز القانونية المشروعة للمواطنين الأبرياء الذين عانوا من تعطل مصالحهم.
وأضاف النائب عمر الغنيمي أن هذا التطور الإيجابي الهام يبرز مجدداً عمق التنسيق وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة المختلفة والقيادة السياسية، بما يعكس قدرة منظومة العمل الوطني على الاستماع الواعي لنبض الشارع وتحويل المطالب الجماهيرية العادلة إلى قرارات تنفيذية سريعة وناجزة ترفع العبء عن كاهل المواطن، وتفتح آفاقاً جديدة للاستقرار والاستثمار العقاري المحلي.
