رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “العقود المركبة أو المختلطة.. كلمة السر أحيانا فى التعامل مع “شركات التطوير العقارى”، استعرض خلاله الفترة الماضية صدرت عدة أحكام قضائية من محكمة النقض بشأن “العقود المركبة”، أبرزها الطعن المقيد برقم الطعن رقم 15073 لسنة 92 قضائية، ما حسم الجدل بخصوص “العقود المركبة” أو “العقود المختلطة”، وتأخير تسليم الوحدات العقارية، حيث رسخت خلاله لمبدأ قضائياً قالت فيه: “تأخير الشركات العقارية في تسليم الوحدات التجارية أو الاستثمارية يوجب التعويض عن فترة الحرمان من الانتفاع، ولا تُعفى الشركة من المسؤولية العقدية بحجة أنها “لم تستغل الوحدة أو لم تقبض مقابل إيجارها من الغير”.
إخلال البائع بالتزامه بتسليم العين المبيعة في الموعد المحدد بالعقد يوجب مسؤوليته العقدية عن تعويض المشتري عما حرم منه من ثمار ونماء العين، ولا يقدح في ذلك عدم قيام البائع (الذي له حق الإدارة) بتأجير العين فعلياً للغير، إذ أن مناط التعويض هو حرمان المشتري من الانتفاع بسبب التأخير المنسوب للبائع دون سبب أجنبي.
قد يهمك أيضًا: برلمانى: زيارة الرئيس الصينى لمصر تحمل رسائل سياسية واقتصادية مهمة
والحكم الصادر من محكمة النقض يرسخ لمبادئ هامة فى علاقة المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري، خاصة فى ظل ارتباط هذه التعاقدات بأنواع من العقود المُركبة أوجدتها طبيعة بعض المشروعات العقارية محل التعاقد، وكما ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن العقد قد يكون قد يكون بسيطاً أو مركباً، والعقد المركب يكون مزيجاً من عقدين “كعقد البيع إذا تضمن عقد انتفاع أو إيجار” حين تتوالى العقود تطبق أحكام كل عقد أو يتم تغليب العنصر الأساسي بحسب الأحوال.
“العقود المركبة أو المختلطة”.. كلمة السر أحيانا فى التعامل مع “شركات التطوير العقارى”.. وبعض عقود البيع العقارية تكون مرتبطة بـ”عقد إدارة”.. و7 التزامات فى هذا النوع من العقود.. و6 مبادئ قضائية رسختها “النقض”
