كشف مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والناطق الإعلامي باسمها، شامان المجالي، عن قرار جديد بشمول العاملين في التطبيقات الذكية بالضمان الاجتماعي، مؤكداً أن التعديلات الجديدة تتضمن عدم السماح بممارسة هذه الأعمال دون الاشتراك في المؤسسة من خلال إلزام شركات التوصيل.
وقال المجالي، خلال حديثه لبرنامج الوكيل الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل عبر أثير راديو هلا، اليوم الأربعاء، إن ملف العاملين في تطبيقات التوصيل أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، خصوصاً أن هذه الفئة لا تزال خارج مظلة الضمان الاجتماعي، رغم المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع.
وأوضح أن المؤسسة تابعت الحوادث المرورية التي تعرض لها سائقو تطبيقات التوصيل، لا سيما العاملون على الدراجات النارية “السكوتر”، مشيراً إلى أن بعض هذه الحوادث كانت مؤلمة ومؤسفة، الأمر الذي يستدعي توفير الحماية التأمينية والاجتماعية لهم.
وأكد المجالي أنه من غير المقبول استمرار هؤلاء العاملين خارج مظلة الضمان الاجتماعي، مبيناً أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام الشمول تضمنت نصاً ملزماً يقضي بعدم السماح بممارسة أعمال التوصيل عبر التطبيقات الذكية إلا بعد الشمول في الضمان الاجتماعي.
اقرأ ايضا: جامعة آل البيت تستقبل 20 طالباً ماليزياً ضمن برنامج ” أنا عربي”
وأضاف أن أي شخص يرغب بالحصول على ترخيص أو تصريح لممارسة العمل في هذا القطاع سيكون مطالباً بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، وفقاً لأحكام النظام المعدل، بعد دخوله حيز التنفيذ.
وأشار إلى أن المؤسسة تنتظر صدور الإرادة الملكية السامية لوضع النظام موضع التنفيذ، بالتزامن مع إعداد تعليمات خاصة تتضمن إجراءات مرنة تراعي طبيعة عمل سائقي التطبيقات الذكية وظروفهم الاقتصادية.
وشدد المجالي على أن المؤسسة تدرك حجم الأعباء المعيشية التي يتحملها العاملون في قطاع التوصيل، خصوصاً الذين يغادرون منازلهم في ساعات الصباح الباكر ويعودون في ساعات متأخرة من الليل لتأمين احتياجات أسرهم.
وبيّن أن المؤسسة تعمل على إيجاد آليات تسهّل على هذه الفئة دفع الاشتراكات المترتبة عليها، مؤكداً أن مجلس إدارة المؤسسة سيولي هذا الملف العناية اللازمة، بما يتيح شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة، أو بأقل عبء مالي ممكن.
