رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “القضاء يتصدى لأكل حقوق الإناث فى الميراث ويُجيز الاستئناف على صحة التوقيع والطعن بالجهالة على العقد”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بإنصاف سيدة برد حقها في الميراث المستولى عليه من قبل شقيقها، بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بإثبات صحة التوقيع الصادر في 2012، والقضاء مجدداً بسقوط حق شقيقها في التمسك بالحكم التمهيدي، ورفض صحة التوقيع، وذلك في الدعوى رقم 507 لسنة 2025 م. س بنى سويف.
الأخت حررت توكيل لمحامي، والمحامي عمل محضر امتناع عن تسليم حصة ميراثية، ثم فوجئ في الجلسة أن هناك عقد عليه صحة توقيع، وبالتالي القضية أخذت براءة، والأخت المتضررة فقدت الأمل وبعد حوالي سنة – تم توكيل المحامى أحمد الدرباشى في القضية – والذى قام بدوره بالبحث في صحة العقد حيث اكتشف أن حكم صحة التوقيع صدر “غيابي”، فاستخرج صورة طبق الأصل من الحكم.
تصفح أيضًا: النائب أيمن محسب يطالب بكشف خريطة الاحتياجات من الكوادر حتى 2030
وفى تلك الأثناء – تم استئناف الحكم، وتم الطعن بالجهالة علي العقد، والإبن عجز عن إثبات صحة التوقيع ومحكمة الاستئناف ألغت حكم أول درجة ورفضت الدعوي المبتدأة، ثم أخذ الدفاع صورة من الحكم الاستئنافي، وحرر محضر امتناع عن تسليم حصة ميراثية وقضت المحكمة بإدانة الشقيق بغرامة 20000 جنيه.
القضاء ينصف الإناث في قضايا المواريث.. شخص يرفض إعطاء شقيقته نصيبها في بيت “أبوها”.. وتقيم دعوى ضده.. ويقدم للمحكمة صحة توقيع بشراء البيت من أبيه.. محكمة أول درجة تقضى له بإثبات صحة التوقيع.. والاستئناف تنصفها وترفض صحة التوقيع وسقوط الحق لهذا السبب