رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” انتصارًا للشرعية الإجرائية.. الاستئناف تلغى حكم إلزام (أب) بنفقة أقارب لـ(ابنته) تُقدر بـ1500 جنيه”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف يُعد انتصارا للشرعية الإجرائية بإلغاء حكم أسرة لعدم انعقاد الخصومة، وذلك بعد قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بنفقة أقارب من تاريخ رفع الدعوى، وأسس المستأنف الأسباب على عدم اعلان عريضة الدعوى له فى موطنه أساس إلى انعدام انعقاد الخصومة، وما أيد دفاع المستأنف “الباركود” الصادر من المحضرين ومكتب بريد القليوبية، والذى أفاد برد المسجل وقضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعادة الإعلان بصحيفة الدعوى، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 280 لسنة 2025 أسرة حدائق القبة.
وأما عن الموضوع قالت “المحكمة”: وعن الدفع المبدي من المستأنف – المحكوم ضده – ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة في الدعوي لعدم اعلانه بصحيفة الدعوي المبتدأة وإعادة الاعلان فيها، فإنه من المستقر عليه أن البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان بطلان نسبي مقرر المصلحة من تغيب أو تخلف اعلانه، وعدم جواز التمسك به من غيره، كما أنه من المقرر قانونا أيضا أن مفاد نص المادتين 10، 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب اعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يميل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات على أنه:
نوصي بقراءة: لأول مرة من مطار العلمين الدولي.. رحلات العمرة تنطلق إلى رحاب الحرمين
“إذا لم يجد المحضر من يصح تسليمه صورة الإعلان، أو امتنع من وُجد عن الاستلام، جاز له تسليم الصورة لجهة الإدارة المختصة، إلا أن المشرع لم يكتفِ بهذا الإجراء وحده، بل أوجب على المحضر – خلال أربع وعشرين ساعة – أن يوجه إلى المعلن إليه خطابًا مسجلًا يخطره فيه بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة، مع إثبات ذلك صراحةً في أصل الإعلان وصورته، وإلا شاب الإعلان البطلان”.
انتصارًا للشرعية الإجرائية.. “الاستئناف” تلغى حكم إلزام “أب” بنفقة أقارب لـ”ابنته” تُقدر بـ1500 جنيه.. والحيثيات تستند على عدم إعلانه وعدم انعقاد الخصومة.. و”الباركود” كلمة السر فى إلغاء حكم أول درجة
