رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “الاستئناف تقر بمبدأ (المالك الظاهر) وتحمي حقوق المستأجر حسن النية”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الاستئناف يهم ملايين المؤجرين والمستأجرين يرسخ الطمأنينة في المعاملات الإيجارية ويحمي المستقر من الأوضاع، أقرت خلاله لمبدأ قانونياً هاماً يقضي بنفاذ عقد الإيجار المبرم مع أحد الملاك علي الشيوع والظاهر بمظهر “المالك الظاهر” طالما استجمع العقد مقوماته القانونية وتحقق فيه حسن نية المستأجر، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 14886 لسنة 28 قضائية.
قضت المحكمة بنفاذومدته الكاملة في مواجهة باقي الورثة، تأسيساً على أن المؤجر كان يتعامل بوصفه “المالك الظاهر” للعين، ودللت المحكمة على ذلك بقيام المالك الظاهر بتحرير عقود إيجار أخرى لأشخاص آخرين في ذات العقار دون اعتراض من بقية الورثة.
أكدت المحكمة على اطمئنانها لعدم توافر سوء النية في حق المستأجر (أو مورثه)، حيث تعامل مع الشخص الذي يبدو علناً وبشكل ظاهر أنه يدير العقار ويمتلك سلطة التأجير.
اقرأ ايضا: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مستقبل وطن ينظم فعاليات خدمية متنوعة بالغربية
اعتبرت المحكمة أن سكوت بقية الورثة عن المطالبة بإنقاص مدةلفترة طويلة (امتدت لأكثر من 9 سنوات من تاريخ تحرير العقد وحتى رفع الدعوى)، دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا السكوت، يُعد موافقة ضمنية ورضا بالأنصبة والإجارة.
أشارت المحكمة إلى أن عدم إنكار الورثة لتقاضي الأجرة طوال سنوات الإيجار يقطع برضاهم الضمني، مما يجعل دعواهم بطلب إخلاء العين أو إنقاص المدة قائمة على غير سند صحيح من الواقع والقانون مستوجبة الرفض.
فندت المحكمة ادعاء الورثة ببطلان العقد لعدم أخذ إذن النيابة الحسبية لوجود قاصر وقت التحرير؛ حيث أثبتت المحكمة من واقع الأوراق الرسمية وشهادة الميلاد أن الابنة كانت قد بلغت سن الرشد القانوني قبل تاريخ تحرير عقد الإيجار، مما يسقط هذا الدفع تماماً.
“الاستئناف” تقر بمبدأ “المالك الظاهر” وتحمي حقوق المستأجر حسن النية.. وتتخذ مبدأ مُغايراً للمالك على الشيوع الذى لا يجوز اتفاقه على الإيجار لأكثر من 3 سنوات.. وترسى 5 مبادئ قضائية أبرزها “الموافقة الضمنية”
