رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم بقرار حكومة مملكة هولندا الصديقة حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وقرار مملكة بلجيكا الصديقة حظر استيراد منتجات المستوطنات؛ خطوةً تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
قد يهمك أيضًا: حريق كبير في مبنى سكني وتجاري بالقويسمة
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ قرارات الدول الصديقة بحظر الاتجار مع المستوطنات اللاشرعية يُشكّل خطوةً مهمةً، ويعكس التزامًا دوليًّا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدّمها القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة تُترجم الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية، بما يسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية اللاشرعية، ويعزّز الجهود الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
About The Author
