بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم / الثلاثاء / مع المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الذي تشهده، والجهود المُستهدفة إنهاءه وتحقيق الأمن والاستقرار.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه جرى أيضا استعراض تعزيز التعاون القائم بين الأردن ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم / الثلاثاء / في الأردن، اتفاقية الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون الثنائي بين حكومتي البلدين، والتي تمتد على مدى أربع سنوات.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، فيما وقعها عن الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جيم هولتسنايدر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
نوصي بقراءة: مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
وتعد اتفاقية الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون الثنائي الأولى من نوعها مع الإدارة الأمريكية الحالية، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة للولايات المتحدة في مجال المساعدات الخارجية، وتبلغ القيمة الإجمالية لها 354.6 مليون دولار أمريكي، وستسهم في دعم جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ عدد من الأولويات الوطنية الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكدت طوقان أن العلاقات الأردنية الأمريكية ذات طابع استراتيجي تقوم على الاحترام المتبادل، وأن الولايات المتحدة تعد شريكا رئيسيا في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مشيرة إلى مواصلة الحكومة توظيف هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير خدمات البنية التحتية الأساسية للمواطنين.
وأوضحت أن توقيع هذه الاتفاقية يبعث برسالة واضحة تعكس متانة الاقتصاد الأردني وثقة الشركاء الدوليين بقدرته على مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية.
وتجسد الاتفاقية عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، بما يعزز ويوسع العلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين، وتركز على دعم الأولويات الوطنية من خلال تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل، ودعم المرونة الاقتصادية، وتعزيز الاعتماد على الذات، عبر تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات حيوية تشمل المياه والصرف الصحي، والطاقة، والتعليم، والسياحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أنه ستخصص المساعدات المقدمة لتمويل تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية ذات أولوية، وبالتنسيق مع الوزارات القطاعية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وبما يعزز كفاءة تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق مستهدفاتها.
