اكتشف سكان حي «التضامن» جنوب العاصمة السورية دمشق، الاثنين، مقبرة جماعية في منطقة الشهداء (السليخة)، ليرتفع عدد المقابر المكتشفة في الحي ذاته إلى ثماني مقابر، وذلك غداة إحالة وزارة العدل أمجد يوسف، الملقب بـ«جزار التضامن»، إلى قاضي التحقيق تمهيداً لمحاكمته.
وعُثر في المقبرة الجماعية الجديدة على رفات أكثر من خمسة ضحايا، فيما قالت «تنسيقية حي التضامن الدمشقي» إن أعمال البحث مستمرة بجهود فرق الدفاع المدني، والهيئة الوطنية للمفقودين. وتعد هذه المقبرة الثامنة من نوعها في الموقع ذاته.
وتعمل «تنسيقية حي التضامن» على توثيق المواقع المشتبه بوجود مقابر جماعية فيها داخل الحي، من خلال مواد مصوّرة، وشهادات ميدانية. وبثت «التنسيقية» مقطعاً مصوراً لشهادة أحد الأهالي قال فيه إن أطفالاً عثروا على عظام بشرية في الموقع، فيما ناشد آخر الجهات المعنية إجراء مسح لكامل المنطقة، وجمع الرفات، وحفظها بطريقة لائقة، تحفظ لأهالي المفقودين الحق بالوصول إلى أدلة تكشف عن مصير أبنائهم، وقال: «كلما أراد شخص التأسيس لبناء بيت يعثر على عظام بشرية».
وأحالت إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ملف قضية المتهم الرئيس في مجازر التضامن أمجد يوسف إلى مكتب النائب العام للجمهورية تمهيداً لإحالته إلى قاضي التحقيق، وتحريك دعوى الحق العام بحقه وشركائه بناءً على الأدلة والتحقيقات المحالة، لمتابعة الإجراءات أصولاً، وفق بيان وزارة العدل التي أكدت لدى تسلمها الملف «مضيّها بثبات في مسار المحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب، لإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وفق المقتضى القانوني، والعدالة الانتقالية».
وجاء ذلك بالتزامن مع انتهاء التحقيقات الأولية مع أمجد يوسف، المتهم الرئيس بارتكاب هذه المجازر التي وقعت عام 2013، إذ أعلنت وزارة العدل السورية إحالة ملف القضية إلى النائب العام تمهيداً لمحاكمته ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
وكانت قوى الأمن الداخلي ألقت القبض في أبريل (نيسان) 2026 على أمجد يوسف (المساعد في الفرع 227 بالمخابرات العسكرية في النظام السابق) إثر عملية أمنية في ريف حماة، كما تم القبض على عدد من عناصر مجموعته الأمنية والمقربين منه في إطار التحقيقات.
وبثت وزارة الداخلية اعترافات مصورة له أقر فيها بقتله عشرات المدنيين بدم بارد، وإحراق جثثهم في حفرة بحي التضامن عام 2013 دون تلقي أوامر مباشرة.
قد يهمك أيضًا: «الوحدة» الليبية تحت ضغط «احتجاجات فئوية» متصاعدة
تضاربت الأرقام حول عدد ضحايا مجازر التضامن، وثمة تقديرات تتحدث عن 280 شخصاً، في حين تشير شهادات أهالي الحي إلى أكثر من بضعة آلاف ضحية، في ظل أعداد المفقودين في الحي، ووجود العديد من الحفر والمواقع في الحي تحتوي على رفات لضحايا مجازر عام 2013، التي حصلت وسط مربع سكني قيد الإنشاء.
وتعد قضية أمجد يوسف الملقب بـ«جزار التضامن» من أبرز القضايا التي طُرحت خلال العام الماضي ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا، كونها واحدة من أبشع الجرائم الموثقة بالصوت والصورة عبر مقاطع فيديو صورها منفذو الجريمة من باب التباهي، والتفاخر «البطولي».
وتتصل قضية «مجازر التضامن» بملف الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمغيبين قسرياً في دمشق خلال السنوات الأولى من اندلاع الثورة ضد نظام بشار الأسد، منهم أطفال الدكتورة رانيا العباسي وزوجها الدكتور عبد الرحمن المغيبون منذ عام 2013.
وبحسب وزارة الداخلية، كشفت التحقيقات مع موقوفين في قضية أمجد يوسف أدلة ومعطيات تشير إلى تورطه في تصفية الأطفال الستة، وأعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، في مايو (أيار) 2026، توصلها إلى نتائج موثوقة بدرجة عالية من اليقين المهني تؤكد مقتلهم، في حين ظل مصير والديهما مجهولاً.
كما أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا في أغسطس (آب) 2026 كشفها عن مصير بسام بحرة وابنه سميح بحرة بعد 13 عاماً من اختفائهما بدمشق، وقالت إنهما قُتلا على يد مجموعة يقودها أمجد يوسف وشريكه كامل عباس في حي التضامن بدمشق.
وكانت صحيفة «الغارديان» كشفت في تحقيق نشرته في 27 أبريل عام 2022 معلومات حول مجزرة ارتكبتها قوات نظام بشار الأسد في الـ16 من الشهر ذاته عام 2013، في «حي التضامن»، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصاً، ودفنهم في مقبرة جماعية.
وتضمن التحقيق مقطعاً مصوّراً لصف ضابط اسمه أمجد يوسف في «فرع المنطقة» -الذي كان يتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية- وهو يدفع مع آخرين عشرات الأشخاص بلباس مدني، ومن أعمار مختلفة، وهم معصوبو الأعين إلى حفرة كبيرة وعميقة، ومن ثم إطلاق النار عليهم بعد أن يسقطوا فيها، ثم حرق جثثهم.
وتشير تقارير إعلامية إلى وجود 27 مقطع فيديو توثق مجزرة التضامن موجودة في بريطانيا، وما تم نشره هو مقطع واحد وفق ما قاله «المنسق العام للثورة السورية» عبد المنعم زين الدين في وقت سابق، مطالباً بالحصول على ما تبقى من تلك المقاطع.