أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحركات الجارية لحل أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة» تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم أحد الأنشطة المرتبطة بالثروات الطبيعية في جنوب مصر، مشيرا إلى أن التوجه نحو تقنين أوضاع العاملين وإدماجهم في منظومة اقتصادية رسمية يعكس رؤية أكثر شمولًا لإدارة الموارد التعدينية، تقوم على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتوفير فرص اقتصادية لأبناء المناطق التي تزخر بالثروات المعدنية.
وقال «محسب»، إن المبادرة التي يقودها اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر، بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطرح مسارًا قانونيا لمعالجة جذور المشكلة من خلال تنظيم النشاط وتوفير إطار مؤسسي يسمح للعاملين بممارسة أعمالهم بصورة مشروعة، ويضمن في الوقت نفسه خضوع عمليات استخراج الذهب للرقابة والإشراف الرسمي.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن إنشاء كيان أو شركة متخصصة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، وفقًا للتصورات التي جرى الإعلان عنها، يمثل توجهًا يستحق البناء عليه، لما يمكن أن يتيحه من وضع قواعد واضحة للعمل، وتنظيم عمليات الاستخراج والتداول، وتحديد حقوق والتزامات العاملين، فضلًا عن ضمان حصول الدولة على مستحقاتها من استغلال ثرواتها الطبيعية.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل ما تتمتع به الصحراء الشرقية وجنوب مصر من إمكانات تعدينية واعدة، مؤكدًا أن الاستفادة الحقيقية من هذه الثروات لا تتحقق بمجرد وجود الخام في باطن الأرض، وإنما بامتلاك منظومة متكاملة قادرة على استخراجه وتصنيعه وتسويقه، بما يخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل مستدامة.
نوصي بقراءة: نائب: زيارة رئيس الصين لمصر تؤكد مكانها وتمنح الشراكة الاقتصادية دفعة قوية
وشدد «محسب»، على أن تقنين التعدين الأهلي يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية متوازية، فمن ناحية يساهم في إدخال نشاط قائم بالفعل إلى دائرة الاقتصاد الرسمي، بما يعزز الحصيلة الضريبية والإيرادات العامة ويحد من تسرب الذهب خارج القنوات المشروعة، ومن ناحية أخرى يوفر الحماية القانونية للعاملين وأسرهم، ويمنح أبناء المناطق الحدودية فرصة للمشاركة في استثمار الموارد الطبيعية الموجودة في محيطهم.
وأشار إلى أن نجاح هذا التوجه يتطلب وضع ضوابط واضحة وشفافة لمنح التراخيص، وتحديد مناطق العمل المسموح بها، وتطبيق معايير السلامة المهنية والاشتراطات البيئية، مع توفير التيسيرات الفنية والإدارية للعاملين، حتى لا يتحول التقنين إلى أعباء إضافية تعوق انضمامهم للمنظومة الرسمية.
وثمن «محسب» التحرك المجتمعي الذي جمع ممثلي القبائل والعائلات والنواب والجهات المعنية على مائدة واحدة لبحث الأزمة، معتبرًا أن الحوار مع المجتمعات المحلية يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح السياسات الاقتصادية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأنشطة ترتبط بمصادر دخل قطاعات من المواطنين.
وفيما يتعلق بالتفاهمات المعلنة بشأن أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب عن الذهب، أكد «محسب» أهمية معالجة هذا الملف في إطار القانون والإجراءات القضائية المنظمة، بما يحقق الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، ويفتح صفحة جديدة أمام العاملين الراغبين في ممارسة نشاطهم بصورة قانونية.
وشدد الدكتور أيمن محسب، على أن القيمة الحقيقية لهذه المبادرة ستظهر في قدرتها على تأسيس نموذج مستدام للتعدين الأهلي المنظم، لا يكتفي بإنهاء أزمة قائمة، وإنما يحول الثروة الذهبية في جنوب مصر إلى رافد حقيقي للإنتاج والاستثمار، ويؤكد أن حماية موارد الدولة وتمكين المواطنين اقتصاديًا هدفان متكاملان يدعم كل منهما الآخر.