رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” عندما تُسجَّل خطوط الهاتف بأسماء لا تخصها… معركة إدارية لمدة 5 سنوات تحوّلت لسابقة قضائية”، استعرض خلاله حكماً قضائياً يتصدى لوقائع تسجيل خطوط المحمول دون إذن صاحبها، فتخيّل أن تستيقظ يوماً لتجد نفسك متهماً بجريمة لم ترتكبها، بل لم تسمع عنها من الأساس! تخيّل أن رقم هاتف لا تملكه، ولا تعرف صاحبه، يتحول فجأة إلى فخ قانوني يهدد حريتك وسمعتك ومستقبلك المهني بالكامل، هذا بالضبط ما وقع فيه المحامي بالاستئناف إيهاب نور، في واقعة تكشف كيف يمكن لخطأ إداري صغير في سجلات إحدى كبرى شركات الاتصالات أن يتحول إلى كارثة قضائية كاملة الأركان.
في عام 2021، كانت الصدمة الكبرى حين اكتشف أحد المحامين، صدور حكم غيابي ضده في عام 2018 يقضي بحبسه شهراً كاملاً في جنحة “سرقة هاتف محمول”، فرجل القانون الذي قضى مسيرته المهنية مدافعاً عن حقوق الآخرين، وجد نفسه فجأة متهماً، ومحكوماً عليه، بجريمة لا تمت له بصلة – لكن – المحامى بخبرته لم يستسلم للصدمة، بل شرع فوراً في تفكيك خيوط القضية، ليكتشف الحقيقة الصادمة: الشركة قدّمت للنيابة العامة إفادة رسمية خاطئة، زعمت فيها أن الخط المستخدم في الواقعة مسجل باسمه وببياناته الكاملة، رغم عدم وجود أي عقد أو رابط تعاقدي يربطه بهذا الخط من قريب أو بعيد.
لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذا العبث ببياناته الشخصية، بل خاض معركة قانونية شرسة وشاملة على جبهات متعددة:
بادر بتحرير محضر رسمي فور اكتشاف الحكم، وتقدّم بشكاوى موازية لدى الجهاز، وجهاز حماية المستهلك، ورئاسة مجلس الوزراء، مما أشعل معركة قانونية طويلة بين أقسام الشرطة، والنيابة العامة، وأجهزة الدولة المعنية.
اقرأ ايضا: 9 أعمال يحظرها قانون حماية الملكية الفكرية على المؤلف بعد نشر مصنفه
نجح في إثبات أمام جهات التحقيق والمحكمة خلو سجلات الشركة تماماً من أي عقد يربط الخط المزعوم باسمه، واللافت أنه عندما عُرض عليه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، رفض ذلك وتمسك بالحصول على “حكم بالبراءة التامة” في عام 2021، وهو ما تحقق بالفعل لتطهير صحيفته الجنائية.
لم يكتفِ بالبراءة، بل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، وحصل عام 2022 على حكم نهائي ورائد يلزم الشركة بتعويضه جبراً لكافة الأضرار التي لحقت به.
صعد معركته إلى قبة البرلمان المصري في 2022، حيث نجح بالتنسيق مع النائبة/ مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تقديم طلب إحاطة عاجل لمناقشة أزمة تسجيل الخطوط ببيانات المواطنين دون علمهم.
كما خاض جولة قضائية أمام مجلس الدولة مطالباً بوقف ترخيص الشركة لمسؤوليتها عن هذا الإهمال الجسيم، ورغم صدور حكم بـ “عدم القبول” في المرحلة الحالية، إلا أن الملف لا يزال مفتوحاً بانتظار مراحل التقاضي القادمة.
عندما تُسجَّل خطوط الهاتف بأسماء لا تخصها… معركة إدارية لمدة 5 سنوات تحوّلت لسابقة قضائية.. محام يُفاجئ بصدور حكم بحبسه شهراً بتهمة “سرقة هاتف محمول”.. وآثار أزمة “الخطوط” بالبرلمان عام 2022 دون أن ينتبه أحد
