أصدر نادي البطائح الإماراتي بيانًا رسميًا حاسمًا، أعلن فيه تمسكه الكامل بحقوقه القانونية والتعاقدية، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها لاعبه البرازيلي ألفارو دي أوليفيرا، والّتي أشار فيها إلى فسخ عقده مع النادي من طرف واحد.
وأكد النادي الإماراتي أن هذا القرار الأحادي يعد خطوة غير قانونية، ومخالفة صريحة للالتزامات المبرمة بين الطرفين، مشددًا على أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوقه واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مصالحه.
شدد إدارة نادي البطائح في البيان على أن فسخ العقد بهذه الطريقة يخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى اتحاد الإمارات لكرة القدم، إضافة إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأشارت إدارة النادي إلى أنها بصدد التحرك أمام الجهات القضائية والمختصة للمطالبة بالتعويضات المالية المستحقة عن أي أضرار فعلية أو معنوية قد تتسبب فيها هذه الخطوة غير المحسوبة من جانب اللاعب.
اقرأ ايضا: محمد وهبي: لن نسمح لهزيمة فرنسا بتحطيمنا.. ومستقبل المغرب سيكون جميلًا
كما وجّه البطائح رسالة إلى وسائل الإعلام والجماهير، طالب فيها بضرورة تحري الدقة واستقاء الأنباء والمعلومات الخاصة بهذه الأزمة من المصادر والقنوات الرسمية للنادي فقط.
وفقًا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين (RSTP)، فإن الأندية واللاعبين ملزمون باحترام فترة العقد المبرم بينهما، ولا يجوز فسخ التعاقد إلا في حالات محددة:
الفسخ لسبب رياضي أو مالي مشروع: يمنح الفيفا الحق للاعب أو النادي في فسخ العقد إذا وجد “سبب مشروع”، مثل عدم دفع الرواتب لأكثر من شهرين متتاليين بعد إعذار النادي رسميًا، أو عدم مشاركة اللاعب بنسبة معينة من المباريات (سبب رياضي مشروع).
العقوبات المترتبة على الفسخ دون سبب مشروع: إذا قام اللاعب بفسخ عقده دون وجود سبب قانوني أو مالي قوي، يُلزم بتقديم تعويض مالية للنادي تقدرها اللجان المختصة بالفيفا بناءً على قيمة العقد والمدة المتبقية منه.
الحظر الرياضي والإيقاف: ينص القانون على أنه إذا تم الفسخ دون سبب مشروع خلال “الفترة المحمية” (أول سنتين أو ثلاث سنوات من العقد حسب سن اللاعب)، فإن اللاعب يواجه خطر الإيقاف عن اللعب في المباريات الرسمية لمدة تصل إلى 4 أشهر، بينما يتعرض أي نادي يثبت تحريضه للاعب على الفسخ للحظر من تسجيل لاعبين جُدد لفترتي انتقال.
