وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عددا من العقوبات ضد المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية في حال مخالفة أحكام القانون فيما يخص عمليات زرع الأعضاء.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (24)، على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وبالتدابير الآتية أو بعضها:
1- الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
قد يهمك أيضًا: حزب كيان مصر: نؤسس مدرسة وطنية لإعداد قيادات المحليات وإطلاق أكاديمية للتدريب
2- غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، ذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيًا إذا لم تكن من المنشآت الطبية.
3 – وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
4 – نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة (25) على أن يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب فى المنشأة، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسئولية أحد القائمين على إدارته.
