
أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لا تتعارض مع أحكام الدستور، ولا تمثل تدخلا في اختصاصات البنك المركزي المصري، وذلك ردا على التحفظات التي أثارها عدد من النواب بشأن منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تشكيل الجمعية العامة للوكالة.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الدستور ينص على اختصاص البنك المركزي بوضع السياسات العامة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، فضلا عن انفراده بحق إصدار النقد والعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأشار إلى أن هذه الاختصاصات تتعلق بالبنك المركزي نفسه، وتهدف إلى ضمان استقلال قراراته المرتبطة بالسياسات النقدية والمصرفية، بينما يتعلق مشروع القانون المعروض بتعديل الأحكام المنظمة للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، التي تأسست بموجب قانون خاص.
قد يهمك أيضًا: فى مئوية الإذاعة المصرية.. الوطنية للإعلام تعرض مقالا نادرا لكوكب الشرق
وأضاف هاني حنا عازر، أن البنك المركزي كان بإمكانه تأسيس الشركة بنفسه استنادا إلى المادة الثامنة، بند “ب”، من قانون البنك المركزي، التي تجيز له تأسيس الشركات بمفرده أو المساهمة مع شركات قائمة، إلا أن المشرع ارتأى تنظيم الوكالة بموجب قانون مستقل يضمن حوكمة سياساتها.
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية على ضرورة التفرقة بين ملكية البنك المركزي للوكالة وبين استقلال الشركة عنه من الناحية التنظيمية، موضحا أن ملكية البنك للوكالة لا تعني أن تشكيل جمعيتها العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء يمثل تدخلا في أعمال البنك المركزي أو اختصاصاته الدستورية.
وأكد المستشار هاني حنا عازر، أن تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي بقرار من رئيس مجلس الوزراء لا يشكل، وفق التفسير القانوني الذي عرضه، تدخلا في أعمال البنك، ومن ثم لا يثير شبهة عدم الدستورية التي تحدث عنها بعض النواب خلال مناقشات مشروع القانون.



