
تباطأ نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2026 – 2027، مسجلاً 4.9 في المائة، مقابل 5.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفق بيانات أعلنها مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، في مؤشر على استمرار نمو النشاط الاقتصادي، ولكن بوتيرة أقل من العام الماضي.
ويعني ذلك تراجع معدل النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية، خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2026، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص والاستثمار والإنتاج الصناعي في دفع النشاط الاقتصادي.
وتأتي النتائج الجديدة في ظل استهداف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 5.4 في المائة خلال السنة المالية الحالية، وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 – 2027.
وتستهدف الخطة وصول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 24.5 تريليون جنيه (نحو 455.4 مليار دولار)، مع رفع معدل الاستثمار إلى 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 59 في المائة من إجمالي الاستثمارات.
كما تستهدف أن تبلغ مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار توجه لتعزيز الأنشطة الإنتاجية.
وتعني قراءة الربع الأول أن الاقتصاد يحتاج إلى تسجيل أداء أقوى خلال الفصول الثلاثة المتبقية للوصول إلى المستهدف السنوي، وإن كان معدل فصل واحد لا يكفي وحده للحكم على مسار السنة المالية بأكملها.
كان الاقتصاد المصري قد سجل نمواً بنسبة 5.1 في المائة خلال السنة المالية 2025 – 2026، مقارنةً مع 4.4 في المائة في السنة السابقة، وفق بيانات حكومية.
قد يهمك أيضًا: أميركا تحث مجموعة العشرين على عدم تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي
وجاء التحسن مدعوماً بأداء عدد من القطاعات، بينها الصناعة التحويلية وقناة السويس وتكرير البترول، رغم التوترات الإقليمية التي أثَّرت في حركة التجارة والطاقة.
وسجل الربع الأخير من السنة المالية الماضية نمواً بلغ 4.7 في المائة، مما يعكس استمرار التفاوت في وتيرة النشاط الاقتصادي بين الفصول.
وتضع بيانات النمو الجديدة قدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخم الاستثمار والإنتاج أمام اختبار مهم، خصوصاً مع استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف التمويل والمعيشة.
ويكتسب الطلب المحلي أهمية خاصة في تحديد مسار النمو، إذ يمكن أن يؤثر ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض في إنفاق الأسر وخطط توسع الشركات.
وفي المقابل، قد يوفر تحسن الصادرات والخدمات والاستثمارات الخاصة دعماً للنشاط الاقتصادي خلال الأرباع المقبلة.
ولم يتضمن الخبر الأوَّلي الصادر عن «رويترز» تفصيلاً لمعدلات نمو القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول، مما يجعل تحديد الأنشطة المسؤولة عن التباطؤ بحاجة إلى بيانات حكومية أكثر تفصيلاً.
وتبقى نتائج الصناعة والسياحة وقناة السويس والاستثمار الخاص، مؤشرات رئيسية لمتابعة قدرة الاقتصاد على تعويض التباطؤ المسجل في بداية السنة المالية.
وفي المحصلة، تعكس قراءة 4.9 في المائة استمرار توسع الاقتصاد المصري، لكنها تبرز أيضاً التحدي الذي تواجهه الحكومة في تحويل التعافي الاقتصادي إلى نمو أسرع وأكثر استدامة، بما يتوافق مع مستهدفاتها للعام المالي الحالي.






