أكد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين أهمية التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والمنصات الرقمية بأعلى درجات المسؤولية المهنية عند تناول المعلومات المتعلقة بالشخصيات والمواقع والمؤسسات العسكرية والأمنية، وبما يحافظ على حق الجمهور في المعرفة، دون أن يؤدي ذلك إلى نشر تفاصيل يمكن أن تشكل، منفردة أو عند تجميعها، خطراً على الأمن الوطني أو سلامة الأفراد والمؤسسات.
وأشار مجلس النقابة إلى أن نشر المعلومات المتاحة في المصادر المفتوحة لا يعني بالضرورة أن إعادة نشرها بكل تفاصيلها تخلو من المخاطر، خصوصاً في البيئة الرقمية الحالية التي تتيح جمع المعلومات وتحليلها وربطها بصورة قد تنتج عنها دلالات أمنية تتجاوز القيمة الإخبارية للمادة المنشورة.
نوصي بقراءة: زها الثقافي: خدماتنا وصلت إلى أكثر من 1.5 مليون مستفيد
وأكد مجلس النقابة أن نشر خبر تعيين شخصية عسكرية أو أمنية في منصب جديد، أو التعريف بخبراتها ومسيرتها المهنية العامة، يندرج ضمن العمل الصحفي المشروع متى استند إلى مصادر موثوقة وراعى المعايير المهنية؛ إلا أن التوسع غير الضروري في نشر تفاصيل تتعلق بالتحركات أو المواقع أو طبيعة المهام أو البنية التنظيمية أو المعلومات الشخصية، أو إعادة تجميعها بطريقة توفر صورة تفصيلية قابلة للاستغلال، يستوجب من غرف الأخبار ومنتجي المحتوى ممارسة قدر أكبر من التقدير والمسؤولية.
ودعا مجلس النقابة المؤسسات الإعلامية والصحفيين والعاملين في القطاع إلى اعتماد معيار “الحاجة الصحفية إلى النشر”، وعدم الاكتفاء بمعيار “إمكانية الحصول على المعلومة”، بحيث يتم تقييم القيمة الإخبارية للمعلومة مقابل الآثار المحتملة لنشرها، مع إيلاء عناية خاصة للمعلومات التي قد تكشف مواقع أو تحركات أو أنماط عمل أو تفاصيل أمنية حساسة.
