رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “نزاع قضائى بين زوج وحماه حول دين يقدر بـ55 ألف دولار والمحكمة توجه اليمين المتممة”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً برفض دعوى مطالبة بقيمة 55 ألف دولار لإقامتها على غير سند صحيح من الواقع والقانون، وذلك بعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق للتثبت من الواقعة وجاءت أقوال شهود المدعى مخالفة لأقواله، والمحكمة في لفته لا تتكرر كثيراً وجهت اليمين المتممة للمدعى طبقا لما يدعيه في محاولة من المحكمة لكشف حقيقة ادعائه رفضت الدعوى، في الدعوى المقيدة برقم 696 لسنة 2023 مدنى كلى دمنهور “مأمورية رشيد”.
النزاع القضائي عبارة عن حكم مطالبة بقيمة 55 ألف دولار تم القضاء فيه بالرفض لصالح المدعى عليه، ومسار القضية بدأ أولاً تمت المطالبة بإحالة الدعوى للتحقيق للتثبت من الواقعة، وجاءت أقوال شهود المدعى مخالفة لأقواله، والمحكمة في لفته لا تتكرر كثيراً وجهت اليمين المتممة للمدعى طبقا لما يدعيه في محاولة من المحكمة لإيقاع المدعى في شراك كذبته دون أن يدرى.
قد يهمك أيضًا: داعية سلفى: من فكر سيد قطب خرجت تنظيمات الإرهاب من بينها القاعدة وداعش
وبعد أن قام المدعى بالحلف دون أن يدرى أن اليمين المتممة إجراء من إجراءات التحقيق يستخلص منها القاضي ما يشاء متوهماً أنه بأدائه اليمين الغموس أمام عدل المحكمة الموقرة أنه قد فاز بادعاءاته الكاذبة، وبعد أن رأت عدل المحكمة الموقرة مخالفة أقوال المدعى مع أقوال شهوده، حكمت برفض الدعوى لإقامتها على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
اليمين المتممة واليمين الحاسمة، في عالم الإثبات، لا تُبنى العدالة على الأدلة المادية وحدها، فقد تقتضي الحقيقة القانونية أن تُستحلف الذمة لتقول كلمتها الأخيرة، وهنا تظهر اليمين المتممة واليمين الحاسمة كوسيلتين دقيقتين يفصل بينهما حد فاصل هو الإرادة: فإحداهما بيد القاضي، وهى المتممة، والأخرى بيد الخصم وهى الحاسمة.
نزاع قضائى بين زوج وحماه حول دين يقدر بـ55 ألف دولار.. المحكمة تحيل الواقعة للتحقيق.. وتستمع لشهادة الشهود.. وتوجه اليمين المتممة للمدعى.. وتقضى برفض الدعوى لإقامتها على غير سند صحيح من الواقع والقانون
