للمدن طبائع تتبدل كما تتبدل وجوه أهلها. بعضها يكبر في العمران، وبعضها يكبر في المعنى، وقليل منها ينجح في الجمع بين الاثنين. غير أن اتساع المدن لا يكفي دليلاً على ازدهارها، كما أن ارتفاع أبنيتها لا يعني بالضرورة أن اقتصادها قد ارتفع معها.
في عمّان، من شارع زهران إلى الصويفية وأم أذينة، ومن شارعي مكة والمدينة إلى كوريدور عبدون وطريق المطار، تتوالى الواجهات التجارية، وتتمدد المجمعات، وتتصاعد قيمة المواقع، حتى باتت بعض الشوارع تبدو كأنها دخلت سباقاً مفتوحاً على اقتناص الأرض وتحويلها إلى أصل عقاري مرتفع الثمن.
وفي الطريق من الدوار السابع إلى جسر عرفات ومرج الحمام، لا نرى مباني جديدة فحسب، بل نرى سؤالاً يتسع مع كل مشروع: أي مدينة نريد أن نتركها لأهلها؟ مدينة تتسع فيها فرص الحياة، أم مدينة تتكاثر فيها المساحات التي تتنافس على جيوب أصحابها ووقت مرتاديها؟
فالشارع ليس شريطاً من الإسفلت بين واجهتين، بل شريان تتوزع عليه وظائف المدينة، وحين تتزاحم عليه الأنشطة التجارية من دون تقدير لأثرها التراكمي، يصبح الطريق أسير ما يفترض أن يخدمه. وعندها نستدعي الجسور والأنفاق ونوسّع المسارب، كأننا نلاحق ظلال المشكلة بعدما تركنا أصلها ينمو في وضح النهار.
غير أن الازدحام ليس سوى الوجه المرئي لمسألة أعمق. خلف الزجاج اللامع تقف أسعار تملك وإيجارات تثير سؤالاً عن العلاقة بين قيمة المكان وجدوى النشاط الذي يشغله. فحين يصبح الموقع أغلى من المشروع نفسه، وحين يتحول الإيجار إلى عبء يسبق التفكير في الإنتاج والربح، نكون أمام سوق قد تنشغل بتثمين المكان أكثر من انشغالها بما يمكن أن يُصنع فيه أو يُقدَّم من خلاله.
وهنا تتسع دائرة السؤال من العقار إلى المال الذي يطارده. لماذا يبدو الاستثمار في الأرض والبناء أكثر إغراءً من خوض مغامرة الإنتاج؟ أهو استقرار الأصل العقاري في حسابات المستثمر، أم تعقيدات التمويل والطاقة والأسواق التي تواجه الصناعة، أم أن البيئة الاقتصادية لم تنجح بعد في جعل الاستثمار المنتج منافساً حقيقياً في جاذبيته وعائده؟
لا يجوز أن نجعل العقار خصماً للصناعة، فلكل منهما موقعه في دورة الاقتصاد، والعمران نفسه يحرّك قطاعات واسعة من العمل والإنتاج. لكن الفارق يستحق التأمل بين ثروة ترتفع قيمتها مع ارتفاع سعر الأرض، وثروة تتولد من معرفة تتحول إلى منتج، ومن يدٍ تتقن، وعقل يبتكر، وسلعة تجد طريقها إلى أسواق بعيدة.
الأولى قد تمنح صاحبها ريعاً متنامياً، أما الثانية فتستطيع أن تفتح حولها أبواباً من العمل والخبرة والتصدير. وبينهما لا تكمن مفاضلة أخلاقية، بل اختلاف في الأثر الذي يتركه كل استثمار في بنية الاقتصاد وقدرته على الاستمرار.
ولعل الخطر لا يكمن في أن نبني كثيراً، بل في أن نطمئن إلى ما نبنيه ونغفل عما لا نبنيه. أن نحتفي بارتفاع قيمة الأصول، فيما تظل قدرتنا على إنتاج السلع والتكنولوجيا والمعرفة دون الطموح الذي تستحقه مواردنا وكفاءات أبنائنا.
فالأرض التي تتحول إلى مبنى تمنح مالكها أصلاً، لكن الأرض التي تحتضن صناعة ناجحة قد تمنح مجتمعاً كاملاً فرصة للعمل والتعلم والتصدير. والموقع الذي يدرّ إيجاراً يحقق عائداً، أما المشروع الذي يضيف إلى السوق منتجاً جديداً فقد يخلق قيمة تتجاوز حسابات مالكه إلى شبكة واسعة من الموردين والعاملين والمستهلكين.
اقرأ ايضا: “النقل البري” تبحث ومشغّلي الباصات مستجدات القطاع
ومن هنا تصبح مسؤولية التخطيط أكبر من إصدار رخصة، ومسؤولية السياسة الاقتصادية أوسع من استقطاب رأس المال. فالأولى مطالبة بأن ترى المدينة في وحدتها، لا في جزر عقارية متفرقة، وأن توازن بين كثافة الأنشطة وقدرة الطرق والخدمات على استيعابها. والثانية مطالبة بأن تهيئ بيئة لا يجد فيها الإنتاج نفسه واقفاً عند أبواب التمويل والطاقة والتصدير، بينما يجد العقار طرقه أكثر تيسيراً إلى الاستثمار.
ولا ينبغي أن يغيب الإنسان عن هذه المعادلة. فهو الذي يدفع ثمن الوقت حين تختنق الطرق، ويتحمل أثر ارتفاع الإيجارات حين تتسلل إلى أسعار السلع والخدمات، ويبحث أبناؤه عن فرصة عمل تمنحهم مكاناً في اقتصاد لا يكتفي بتداول ما يملك، بل يضيف إلى ما يملك شيئاً جديداً.
إن التنمية ليست أن نملأ الأرض بالبناء، ولا أن نتركها خاوية باسم المحافظة على الموارد؛ إنها أن نعرف أين يكون البناء ضرورة، وأين يكون الإنتاج أولوية، وكيف تتكامل قيمة الأرض مع قيمة العمل، وعائد الاستثمار مع مصلحة المجتمع.
لسنا بحاجة إلى أن نقلل من قيمة ما نشيّد، بل إلى ألا نسمح لما نشيّد أن يحجب عنا قيمة ما ينبغي أن نصنع. فالمدينة التي لا تنظم نموها تستهلك طرقها، والاقتصاد الذي لا يوازن استثماراته قد تتضخم أصوله من دون أن تتسع بالقدر نفسه قدرته على الإنتاج.
إن الثروة لا تُقاس بما نضع أيدينا عليه، بل بما تستطيع أيدينا أن تصنعه…
ولعل أجمل ما نورّثه للأجيال ألا نترك لهم مدناً أكثر ازدحاماً بالمباني…
بل بلداً أوسع في فرصه
أغنى في إنتاجه
وأقدر على تحويل موارده إلى حياة كريمة…
فما قيمة أن نعلو بالبنيان، إن لم نرتقِ بما نبنيه في الإنسان والاقتصاد؟