لم يعد التضليل الإعلامي عبر المنصات المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية يعتمد فقط على اختلاق الأخبار أو نشر معلومات مجهولة المصدر، بل تطور إلى أساليب أكثر تعقيدًا تقوم على إعادة تدوير الادعاءات وتقديمها في قوالب مختلفة، بما يمنحها مظهرًا يوحي بأنها معلومات متداولة على نطاق واسع ومدعومة بأكثر من مصدر، رغم أن أصلها قد يكون منشورًا واحدًا يفتقر إلى أي دليل.
وتعتمد هذه الآلية على نقل المحتوى بين الحسابات والصفحات والقنوات، مع تغيير العناوين والصياغات وزوايا التناول، بحيث ينتقل الادعاء من مجرد منشور غير موثق إلى مادة إخبارية، ثم إلى تحليل أو تعليق سياسي، وصولًا إلى تقديمه باعتباره رواية متكاملة. وبهذا الأسلوب، يصبح تكرار المعلومة بديلًا ظاهريًا عن إثباتها، ويجد المتابع نفسه أمام محتوى متشابه يظهر من أكثر من جهة، دون أن يعني ذلك وجود مصادر مستقلة تؤكد صحته.
وتكمن خطورة هذا الأسلوب في أن إعادة النشر قد تطمس تدريجيًا طبيعة المعلومة الأصلية، خاصة عندما تختفي الإشارات التي تكشف غياب المصدر أو عدم وجود مستندات تدعم الادعاء، كما تسهم إضافة تعليقات واستنتاجات جديدة في توسيع مضمون الرواية، وربطها بوقائع أخرى، بما يخلق انطباعًا بأن هناك معلومات متراكمة تؤكد صحتها.
وتلجأ بعض الحسابات إلى استخدام عبارات من قبيل «مصادر مطلعة» و«معلومات مؤكدة»، دون تقديم بيانات تسمح بالتحقق من هذه المصادر أو مراجعة الأدلة التي تستند إليها. وهنا تتحول اللغة المستخدمة إلى وسيلة لإضفاء اليقين على محتوى لا يزال في دائرة الادعاء، وهو ما يضعف قدرة الجمهور على التمييز بين الخبر الموثق والتحليل والتكهنات.
ومن أبرز أدوات التضليل في البيئة الرقمية استغلال الانتشار الواسع للمحتوى باعتباره دليلًا على صحته، فظهور الرواية نفسها عبر عشرات الحسابات لا يعني بالضرورة أن كل حساب يمثل مصدرًا مستقلًا، إذ قد تكون جميع المنشورات مجرد نسخ متكررة من رواية واحدة.
ويفرض ذلك ضرورة التمييز بين تعدد جهات النشر وتعدد مصادر المعلومات، فالمصداقية لا تُقاس بعدد الصفحات التي أعادت تداول الخبر، وإنما بوجود أدلة مستقلة يمكن فحصها والتحقق منها.
كما أن تشابه الصياغات وتقارب توقيتات النشر يستدعيان التدقيق في أصل المحتوى ومسارات انتشاره، دون اعتبارهما وحدهما دليلًا قاطعًا على وجود تنسيق مسبق بين الحسابات.
قد يهمك أيضًا: زراعة البرلمان: يشيد بتوجيهات فخامة الرئيس بإنهاء أزمة تسجيل أراضي بـ3 محافظات
ولا تتوقف مواجهة هذه الممارسات عند تصحيح المنشور المتداول، بل تتطلب العودة إلى المصدر الأصلي، ومراجعة توقيت ظهور المعلومة، ومقارنة الصيغ المختلفة التي انتقلت بها بين المنصات، إلى جانب فحص المستندات والتسجيلات والبحث عن مصادر مستقلة تؤكد الوقائع.
وتزداد أهمية التحقق عندما تتضمن المنشورات اتهامات لأشخاص أو مؤسسات، أو تحاول ربط أحداث منفصلة باستنتاجات سياسية واسعة؛ إذ إن إعادة تداول هذه الادعاءات دون سند قد تؤدي إلى ترسيخ معلومات غير دقيقة وتوجيه الرأي العام بناءً على روايات لم تثبت صحتها.
من جانبه، أكد إسلام الكتاتني، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن انتقال الشائعات بين الحسابات والمنصات الرقمية يمثل إحدى الوسائل التي تساعد على توسيع انتشار الروايات غير الموثقة، خاصة عندما يعاد تقديم المعلومة نفسها بصيغ متعددة توحي بوجود جهات مختلفة تؤكد صحتها.
وأوضح أن خطورة هذه الممارسة تكمن في تغيير شكل الادعاء خلال مراحل تداوله، فقد يبدأ بمنشور مجهول المصدر، ثم يظهر في صورة خبر أو تحليل يتضمن عبارات أكثر حسمًا واستنتاجات إضافية، دون أن تصاحب ذلك أدلة جديدة تثبت صحة المعلومة.
وشدد الكتاتني على أن كثافة التداول لا تعني تعدد الأدلة أو استقلال المصادر، وأن تكرار الرواية عبر عدد كبير من الحسابات لا يمنحها مصداقية تلقائية، ما لم تستند إلى معلومات موثقة يمكن مراجعتها والتحقق منها.
وأشار إلى أن استخدام عبارات توحي باليقين، مثل وجود مصادر مطلعة أو معلومات مؤكدة، لا يكفي لإثبات صحة المحتوى، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين الوقائع والتحليلات والاحتمالات، وعدم تقديم الاستنتاجات باعتبارها حقائق محسومة.
وأضاف أن مواجهة التضليل تتطلب تتبع المصدر الأول للمعلومة، ومقارنة الروايات المتداولة، وفحص الأدلة بصورة مستقلة، بدلًا من الانسياق وراء حجم الانتشار أو تعدد الحسابات الناقلة.
واختتم بالتأكيد على أن الوعي بآليات صناعة الشائعات وإعادة تدويرها يمثل خط الدفاع الأساسي أمام التضليل الرقمي، وأن مسؤولية التحقق تسبق إعادة النشر، لأن سرعة انتشار المعلومة لا تجعلها صحيحة، كما أن تكرار الادعاء لا يحوله إلى حقيقة.