تنشغل القوى الدولية المعنية بالشأن اللبناني بمحاولة التفاهم على صيغة جديدة تحظى بغطاء أممي، وتكون هي الناظمة للواقع الأمني جنوب لبنان مع انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية الشهر المقبل. فالقرار الدولي «1701» الذي أنهى حرباً استمرت 33 يوماً بين تل أبيب و«حزب الله» في عام 2006، ولحظ نشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بمراقبة وقف الأعمال الحربية؛ بات مع إنهاء ولاية «اليونيفيل» بحاجة لإعادة نظر ليواكب التطورات الراهنة، وبخاصة مع احتلال إسرائيل راهناً قسماً كبيراً من الجنوب اللبناني.
وتسعى الولايات المتحدة الأميركية راهناً لتحديث الـ«1701» من خلال دمجه بـ«اتفاق الإطار»، وهو اتفاق ثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، وُقّع في واشنطن في يونيو (حزيران) 2026، ووضع إطاراً تفاوضياً وأمنياً لإنهاء النزاع وإعادة تثبيت سيادة الدولة اللبنانية، من خلال مسار تدريجي يتولى فيه الجيش اللبناني بسط سلطته على الأراضي اللبنانية، والتحقق من نزع سلاح المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، مقابل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها التدريجي من الأراضي اللبنانية. كما يمهّد لمفاوضات لاحقة حول اتفاق شامل للأمن والسلام بين لبنان وإسرائيل.
وأعلن المبعوث الأميركي إلى لبنان السفير مايكل والتز، مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، صراحة من بيروت خلال زيارته مطلع الأسبوع الراهن، أن تعديل القرار «1701» بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية في جنوب لبنان، والبحث عن قوة دولية جديدة بتركيبة ومهام مختلفة.
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
ولا يبدو أن هناك عوائق قانونية تحول دون دمج «اتفاق الإطار» بالقرار «1701»؛ إذ يشير الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك إلى أنه رغم الفوارق العديدة بين الاثنين، فإن دمجهما ممكن من خلال «تعديل نص القرار (1701) وإدخال (اتفاق الإطار) إلى منطوقه والاستعاضة عن قوات (اليونيفيل) بقوات بديلة على غرار تلك التي بسيناء مثلاً، مع تعديل مهام هذه القوى وترشيقها، ليصار بعدها إلى التصويت في مجلس الأمن على الصيغة الجديدة؛ أي الـ(1701) معدلاً ليرتقي إلى مصاف القرارات الدولية الملزمة لكافة الأطراف دون استثناء».
ويوضح مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار (1701) هو قرار أممي واضح صادر عن مجلس الأمن الدولي، أما (اتفاق الإطار) فليس حالياً إلا تفاهماً ثلاثياً بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية على إطار سياسي وأمني، غايته تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وتحقيق السيادة مقابل نزع سلاح (حزب الله)»، لافتاً إلى أن «تحديث الـ(1701) وتعديله يحصل من خلال دمج (اتفاق الإطار) معه؛ أي بمعنى آخر سيصار لربط أي انسحاب إسرائيلي مستقبلي واستعادة السيادة اللبنانية بنزع سلاح (حزب الله) وحصره بيد الدولة اللبنانية حصراً».
مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)
وإذا لم يكن هناك عوائق قانونية تحول دون عملية الدمج، فإن عوائق سياسية تعترض هذه العملية في ظل رفض «الثنائي الشيعي» رفضاً قاطعاً إعطاء «اتفاق الإطار» أي شرعية دولية تُذكر، باعتبار أن «حزب الله» و«حركة أمل» عارضا منذ البداية هذا الاتفاق.
في المقابل، أبلغت السلطة اللبنانية، ممثلة في رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، الطرف الأميركي موقفاً موحداً، مفاده التمسك بالقرار «1701» بكامل مندرجاته بغضِّ النظر عن الوضع الجديد بعد نهاية ولاية «اليونيفيل» وأي صيغة بديلة.
نوصي بقراءة: مسؤول: «مجلس السلام» يخطط لإنشاء منطقة إنسانية تجريبية في غزة
وأكد الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير المطلع عن كثب على موقف «حزب الله» أن «(الثنائي الشيعي) يرفض اقتراح دمج الـ(1701) بـ(اتفاق الإطار)… وهذا موقف مبدئي من منطلق أنه يرفض إعطاء شرعية دولية لـ(اتفاق الإطار)». وأشار قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «يتم التداول بمشروع قرار فرنسي وصل إلى مجلس الأمن، قد يشكل مخرجاً إذا سار به الطرف الأميركي».
ويُفترض أن يحظى أي تحديث للقرار «1701» بتفاهم دولي واسع، وإلا كان عرضة للسقوط بـ«فيتو» ترفعه إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
دورية لقوات «اليونيفيل» في منطقة عملياتها جنوب لبنان (اليونيفيل)
وأطلع السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل عدداً من النواب الذين التقاهم في إطار لجنتَي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية على أجواء الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي، ولا سيما في إطار مجلس الأمن الدولي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، لبحث إمكانية استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، تفادياً لأي فراغ أمني قد يهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأشار إلى أنه بحث هذا الموضوع مع والتز، مؤكداً أن فرنسا تضطلع بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار، وأن أي وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب لن يكون إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال اتفاقيات ثنائية، انطلاقاً من تمسّك فرنسا باحترام القانون الدولي وحصر المهام الدولية بتفويض أممي.
وأشار النائب عن حزب «الكتائب» الدكتور سليم الصايغ الذي شارك في اللقاء مع دوريل إلى «وجود تنسيق أميركي – فرنسي بهدف تأمين غطاء أممي لأي صيغة جديدة يجري العمل عليها جنوب لبنان، على قاعدة احترام القانون الدولي والشرعية الدولية». ولفت إلى أن «البحث جدّي بإمكانية دمج (اتفاق الإطار) والقرار (1701) في صيغة واحدة تشكل أساساً قانونياً وسياسياً للمرحلة المقبلة»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا أفق لاستمرار قوات «اليونيفيل» بالصيغة التي تعمل بها.
الجنرال الإيطالي ديوداتو أبنيارا يتفقد ثلة من «قوة الأمم المتحدة المؤقتة – يونيفيل» جنوب لبنان يوم 21 سبتمبر 2026 (أرشيفية – رويترز)
وفي ما يتعلق بموقف حزب «الكتائب» مما يتم التداول فيه، شدد الصايغ على ضرورة عدم إبطاء تنفيذ جميع الالتزامات، وفي مقدمتها سحب السلاح والانسحابات، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وتعزيزه في الجنوب، وصولاً إلى كامل الأراضي اللبنانية. ولفت إلى أنه لا يرى ضرورة لإقامة شراكة ميدانية على الأرض بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، معتبراً أن الأجدى إنشاء آلية مراقبة أممية فعالة قادرة على رصد الانتهاكات والتحقق منها.
وشدد الصايغ على ضرورة أن يحدد أي قرار أممي جديد المسؤوليات بوضوح، وأن تتحمل الدولة اللبنانية وإسرائيل المسؤولية المباشرة عن أي انتهاك لمندرجاته، كلٌّ من موقعه.

