حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالات التي يحظر فيها التصالح أو تقنين الأوضاع، ووضع ضوابط تمنع قبول طلبات التصالح في بعض المخالفات التي ترتبط بالسلامة الإنشائية وحماية الآثار والموارد المائية، إلى جانب الحفاظ على الاستخدام المخصص للجراجات.
يحظر القانون التصالح في المخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للمباني، بما يعني عدم قبول طلب التصالح إذا ثبت أن العقار يمثل خطرًا على السكان أو المنشآت المحيطة، وذلك في إطار الضوابط التي تستهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والمنشآت.
تصفح أيضًا: القانون يحظر مزاولة مهنة التخليص الجمركى إلا بعد اجتياز فترة الصلاحية
تشمل حالات الحظر أعمال البناء الواقعة على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار، فضلًا عن المخالفات التي تقع في نطاق تطبيق قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، في ظل الطبيعة الخاصة لهذه المناطق وضرورة الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات.
نص القانون كذلك على عدم جواز التصالح في تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» إلى أنشطة أو استخدامات أخرى، لما قد يترتب على ذلك من زيادة الكثافات المرورية ومشكلات تتعلق بتوفير أماكن الانتظار داخل المناطق السكنية.
وتتعامل الجهات الإدارية مع هذه الحالات باعتبارها من المخالفات المحظور تقنين أوضاعها، حيث يتم رفض طلب التصالح حال توافر أي من أسباب الحظر التي حددها القانون، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن المخالفة.
