
أكد النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مصر تستهدف الوصول بحجم صادراتها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لرؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، مشدداً على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لإزالة المعوقات أمام المصدرين، وفتح أسواق جديدة، خاصة الأسواق الناشئة والواعدة.
وقال أبو هميلة إن ملف التصدير يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، باعتباره مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي، وأداة أساسية لمعالجة الخلل في الميزان التجاري، ودعم استقرار العملة المحلية، وتحقيق معدلات التنمية المستدامة.
وأضاف أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات العشر الماضية لتعزيز الصادرات والحد من الاستيراد، مشيراً إلى أن حجم الصادرات ارتفع من نحو 21.5 مليار دولار عام 2016 إلى 41.4 مليار دولار في 2021، وصولاً إلى نحو 52 مليار دولار عام 2025.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على أن تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار يتطلب بذل مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المصدرين، وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية، والتوسع في الأسواق الناشئة التي تتمتع بضمانات كافية ضد المخاطر التجارية والسياسية، خاصة الأسواق التي تعزف شركات التأمين التقليدية عن تغطيتها.
قد يهمك أيضًا: صُنّاع الخير عضو التحالف الوطنى تسلّم 50 مركب صيد لـ100 صياد بالسويس.. صور
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها وضع آليات تشريعية واضحة تضمن التنسيق الفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، لا سيما في ظل إشراف البنك المركزي، بما يعزز الموثوقية والثقل المؤسسي للوكالة على المستويين الداخلي والخارجي.
وأوضح أن التعديلات تستهدف أيضاً تنظيم آليات عمل الجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة، وتحديد أولويات العمل بدقة، ومعالجة أوجه القصور والثغرات التي كشف عنها تطبيق القانون.
وأكد أبو هميلة أن التعديل يمثل خطوة مهمة لدعم قطاعات التصدير الزراعي والصناعي والخدمي، ودفع العملية التصديرية إلى الأمام، معلناً موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.






