بحثت القاهرة والكويت، الأحد، سبل خفض التصعيد بالمنطقة، وتعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف تمويلات جديدة.
وأفادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، الأحد، باستضافة أعمال الدورة الـ14 للجنة الكويتية – المصرية المشتركة برئاسة وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ونظيره المصري بدر عبد العاطي.
وشهدت أعمال اللجنة المشتركة بحث سبل تعزيز التعاون، والأخذ بها إلى آفاق جديدة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة. وتم التوقيع على 3 مذكرات تفاهم في مجالات المعارض والمناطق الاقتصادية والحرة وسلطة الطيران، بخلاف برامج تنفيذية في مجالات التدريب والثقافة والفن والتعليم والشؤون الجمركية.
ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، فإن عبد العاطي أكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تذليل أي عقبات تواجه استثماراتهم.
ويعتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي أن الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية – الكويتية المشتركة تعكس أهمية العلاقات بين البلدين، ليس فقط بوصفها علاقات تاريخية وأخوية راسخة، إنما بوصفها «شراكة استراتيجية تفرضها طبيعة التحولات الجارية في المنطقة، وما تشهده من أزمات وصراعات وإعادة تشكيل لموازين القوى والتحالفات الإقليمية والدولية». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الرسالة الأهم من انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية – الكويتية، هي أن العلاقات بين القاهرة والكويت تمتلك من الرصيد التاريخي والثقة السياسية والمصالح الاقتصادية ما يؤهلها للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً من الشراكة الاستراتيجية».
والتقى وزير الخارجية المصري، ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبحثا «مستجدات الأوضاع الإقليمية وجميع الجهود المبذولة لخفض التصعيد، ونزع فتيل التوترات»، بحسب وزارة الخارجية المصرية، الأحد.
وجاء اللقاء عقب عودة إيران لشن هجمات تجاه البحرين، وفق ما أعلنته قوة دفاع البحرين، الأحد.
ويعتقد حجازي أن التنسيق المصري – الكويتي يحمل رسالة واضحة مفادها أن أمن الخليج ليس قضية منفصلة عن الأمن القومي العربي، وأن «أمن مصر واستقرار الخليج يشكلان منظومة واحدة من المصالح الاستراتيجية المتكاملة». ويضيف: «نحن أمام بلدين يدركان أن استقرار المنطقة مسؤولية مشتركة، وأن التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية لم تعد قابلة للمعالجة من خلال التحركات المنفردة، إنما تتطلب تنسيقاً عربياً مؤسسياً ومستمراً».
نوصي بقراءة: مذكرة تفاهم بين الهيئة المستقلة للانتخاب ومركز التوثيق الملكي
وزير الخارجية المصري ونظيره الكويتي خلال أعمال الدورة الـ14 للجنة المصرية – الكويتية (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
زيارة عبد العاطي للكويت شهدت أيضاً مناقشات مكثفة لجذب الاستثمارات والتمويلات، حيث بحث مع وزير المالية الكويتي يعقوب الرفاعي «زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين والبناء على ما تشهده العلاقات الاقتصادية من فرص واعدة ترتقي لمكانة وإمكانيات البلدين»، وفق بيان «الخارجية المصرية».
كما ناقش مع المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فوزي الحنيف سبل دفع آليات التعاون القائمة مع الصندوق وبحث آفاق تطويرها. وبحث الجانبان المبادرة المقترحة لإطلاق مسار تشاوري مشترك لتطوير محفظة المشروعات القائمة والمستقبلية للفترة 2027 – 2030 مع إمكانية تعزيز الشراكة مع الصندوق في إطار حرص الدولة المصرية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن توسيع التعاون في مجالات التمويل والدعم الفني وبناء القدرات.
جانب من أعمال الدورة الـ14 للجنة المصرية – الكويتية المشتركة الأحد (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
أيضاً، بحث عبد العاطي مع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة رشيد البدر «سبل تعزيز التعاون في إطار مجموعة التنسيق العربية، واستكشاف مجالات تمويلية جديدة».
وفي أبريل (نيسان) 2025، أكد وفد كويتي برئاسة محمد جاسم الصقر خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر قد تجاوز العشرين مليار دولار موزعة على مختلف القطاعات والأنشطة وعلى أكثر من 1000 شركة كويتية تعمل في مصر، لافتاً إلى أن «أكثر من 25 في المائة من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجودة في مصر»، بحسب إعلام مصري.
وبحسب تقديرات مصرية رسمية تعود لعام 2024، فإن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قام بتمويل 54 مشروعاً في مصر بتكلفة إجمالية تصل لنحو 3.5 مليار دولار.
ويرى حجازي أن «قوة العلاقات المصرية – الكويتية لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو التبادل التجاري، إنما بقدرة البلدين على تحويل ما يجمعهما من ثقة وتوافق سياسي إلى شراكة مؤثرة في حماية استقرار المنطقة، ودعم التنمية، وصياغة مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للشعوب العربية».