امتدت طفرة المشروعات القومية في مصر إلى قطاعات الطاقة والنقل البحري والموانئ واللوجستيات، في إطار توجه يستهدف تطوير قدرات الدولة الإنتاجية وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات.
ففى قطاع الطاقة، شهدت البلاد توسعا في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي وتطوير البنية التحتية لقطاع البترول والغاز، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة ورفع كفاءة منظومة الإمدادات.
اقرأ ايضا: كيف يتم تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين؟ .. القانون يجيب
وفى قطاع النقل، شهدت شبكة السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الكهربائي تطورات متزامنة، مع تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع، وتطوير الموانئ البحرية وربطها بالمناطق الصناعية واللوجستية.
كما أسهم تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية في قناة السويس في توسيع فرص جذب الاستثمارات المرتبطة بالتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، لتصبح مشروعات البنية الأساسية جزءا من رؤية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ويكشف هذا التنوع عن انتقال المشروعات القومية من تطوير المرافق الأساسية إلى بناء شبكات متكاملة تربط الطاقة والنقل والصناعة والتجارة، بما يهيئ فرصا جديدة للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.