عندما اهتزت أركان كرة القدم الإنجليزية بالتحقيقات التاريخية والإدانات المتسلسلة لمانشستر سيتي في تجاوزات اللعب المالي النظيف، لم تقتصر أصداء الزلزال على ضفاف نهر الميرسي أو أروقة شمال لندن، بل امتدت الموجات الارتدادية لتضرب مكاتب “كامب نو” في إقليم كاتالونيا.
في ظاهر الأمر، تبدو قضية الاتهامات المالية للنادي الإنجليزي ملفًا ماليًا معقدًا يتعلق برعايات منتفخة وحسابات مضللة، بينما تجسد قضية “خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا” في برشلونة تهمةً أشد خطورةً تمس نزاهة اللعبة ذاتها.
غير أن الرابط الذهني والقانوني الذي عقده المتابعون والخبراء بين الملفين لم يكن عشوائيًا؛ فكلاهما يضع المؤسسات الكروية الكبرى أمام اختبار غير مسبوق: هل تستطيع العدالة الرياضية والجنائية إعادة رسم خارطة القوة وتوقيع “عقاب القرن” على عمالقة القارة، أم أن الثقل الاقتصادي والسياسي سيبقى ملاذًا آمنًا للهروب من العقوبات القاسية؟
تأتي التطورات المتسارعة في الملف الإنجليزي لتنزع الغطاء عن القناعة السائدة بأن الأندية المملوكة لكيانات كبرى أو المؤسسات التاريخية تتمتع بحصانة ذاتية تحميها من الهبوط أو التجريد من الألقاب.
تحرك رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز نحو إدانة مانشستر سيتي في الغالبية العظمى من التهم المالية الموجهة إليه قد وضع القضاء الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحت ضغط جماهيري والإعلامي هائل؛ إذ أصبحت أي محاولة للتساهل مع ملف برشلونة تُفسر على أنها ازدواجية في المعايير وتفريط في نزاهة المنافسة.
في كاتالونيا، يخلق هذا المشهد حالةً من التوجس الدائم. لم تعد قضية نيجريرا مجرد عناوين صحفية تُستغل في حرب الروايات بين مدريد وبرشلونة، بل تحولت إلى ملف جنائي مفتوح أمام محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة.
إن الرؤية القانونية السائدة الآن داخل أروقة الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن سقوط أحد القوى العظمى في إنجلترا ماليًّا يمهد الطريق قانونيًا وأخلاقيًا لكسر أي خطوط حمراء في إسبانيا إذا ما ثبت تورط المؤسسة الكاتالونية في جريمة “الفساد الرياضي”.
لكي نفهم الفارق الجوهري بين كابوس مانشستر سيتي وتهديد نيجريرا الجسيم لبرشلونة، لابد من تشريح الطبيعة القانونية للتهم الموجهة لكل منهما. القضيتان تختلفان جذريًّا في التكيف القانوني، وفي نطاق العقوبات ومصادر الأدلة:
هذا الفارق يضع برشلونة في موقف أشد خطورةً من الناحية الأخلاقية والرياضية؛ فالمال يمكن تسويته أو تسديد غراماته، أما المساس بنزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص فيضرب في قلب مشروعية البطولات التي كسبها الفريق خلال تلك الفترة.
يمتلك ملف نيجريرا تعقيدًا قانونيًا فريدًا يكمن في التباين الصارخ بين قانون الرياضة الإسباني ولوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:
أولًا: التقادم الرياضي في إسبانيا (الملاذ المحلي)
اقرأ ايضا: كريم بنزيما يسخر من قرار الهلال حول استبعاده من القائمة
وفقًا لقانون الرياضة الإسباني، فإن المخالفات الرياضية الجسيمة للغاية – مثل التلاعب بالنتائج أو شبهات الفساد التنظيمي – تسقط بالتقادم الإداري بعد مرور 3 سنوات فقط من تاريخ ارتكاب آخر فعل مخالف.
وبما أن دفع الأموال لنيجريرا توقف عام 2018، فإن رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس وجدت نفسها مكبلةً قانونيًا؛ إذ لا تمتلك السلطة الإدارية لإسقاط برشلونة إلى الدرجة الثانية أو سحب ألقابه بناءً على اللوائح الرياضية المحلية وحدها.
ثانيًا: المقصلة الأوروبية
على العكس تمامًا من القانون الإسباني، تنص المادة 4.02 من لوائح مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن أي نادٍ ينخرط بشكل مباشر أو غير مباشر في أي نشاط يهدف إلى التأثير على نتيجة مباراة محلية أو دولية يُحرم فورًا من المشاركة في البطولات الأوروبية لوسم واحد على الأقل، دون الخضوع لأي قيد من قيود التقادم الزمني.
الاتحاد الأوروبي جمد عقوباته مؤقتًا بانتظار صدور حكم جنائي قطعي من المحاكم الإسبانية، لكنه يمتلك القوة القانونية لحرمان برشلونة من دوري أبطال أوروبا بمجرد إدانة النادي كشخص فرضي أو إدانة رؤسائه السابقين.
إذا انتهت التحقيقات الجنائية الجارية في إسبانيا إلى إدانة نادي برشلونة كشخصية اعتبارية بتهمة الفساد الرياضي، فإن النادي سيواجه حزمة سيناريوهات كارثية قد تعيد تشكيل خارطة الكرة الأوروبية:
تفاصيل سيناريوهات الرعب:
تعتمد استراتيجية الدفاع التي ينتهجها خوان لابورتا والفريق القانوني لبرشلونة على نقطتين محوريين:
في المقابل، يرى الادعاء العام والقاضي المحقق أن دفع مبالغ طائلة لمسؤول رفيع المستوى في لجنة الحكام أثناء فترة عمله الرسمية يشكل بحد ذاته “جريمة خيانة أمانة وفساد خفي” دون الحاجة لإثبات تغير نتيجة مباراة بعينها؛ إذ إن مجرد وضع المسؤول في حالة تعارض مصالح يضر بنزاهة البطولة كليًّا.
تقف كرة القدم الأوروبية على أعتاب حقبة جديدة تعاد فيها صياغة قواعد اللعبة خارج المستطيل الأخضر. إن المآل الذي وصلت إليه قضية مانشستر سيتي يبعث برسالة واضحة مفادها أن الاستقرار المالي والتاريخ العريق لن يشكلا حصنًا منيعًا ضد الأحكام القضائية إذا ما ثبت التجاوز.
بالنسبة لبرشلونة، لا تمثل قضية نيجريرا نزاعًا على نقاط أو ألقاب فحسب، بل هي معركة حول مشروعية حقبة ذهبية خلدت اسم النادي في سجلات التاريخ.
إذا ما انطبقت مقصلة الإدانة الجنائية واستغل الاتحاد الأوروبي نفوذه التأديبي، فإن “كابوس السيتي” سيتحول في كامب نو إلى واقع أليم قد يجبر الكاتالان على دفع ثمن باهظ يتجاوز أي عقوبة شهدتها اللعبة في تاريخها الحديث.
