في خطوة تعكس طموح الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وضعت الحكومة عينها على تحقيق قفزة نوعية في ترتيبها العالمي لترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية على خارطة الإنتاج الفكري والتكنولوجي.
وتستهدف الحكومة تقليص الفجوة والمعرفية ودفع عجلة التنافسية عبر تحسين موقع مصر في مؤشر المعرفة العالمي؛ حيث تسعى الرؤية المستقبليّة للوصول إلى المركز (53) بحلول عام 2030، قفزا من المركز (90) الذي سجلته في عام 2024.
قد يهمك أيضًا: أحمد يوسف لـ “العالم غدا”: غياب الموقف العربي الموحد يفاقم أزمات المنطقة
ويعتمد هذا المسار بشكل أساسي على رفع كفاءة الوظائف الفنية للمؤشر، مع التركيز المكثف على تطوير “البيئة التمكينية” وتعزيز منظومتي التعليم العام والتعليم قبل الجامعي باعتبارهما حجر الزاوية لكل أشكال التنمية الشاملة.
لم تكن هذه الأرقام مجرد طموحات مدونة، بل جاءت ضمن وثيقة رسمية ومتكاملة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم بها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد حظيت الخطة بموافقة غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).
