أسدلت محكمة مستأنف جنح الهرم بمحافظة الجيزة الستار على واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالفنانة المصرية بوسي، بعدما قضت بانقضاء الدعويين المدنية والجنائية بالتصالح في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، والمتعلقة باتهامها بإصدار شيك دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه.
اقرأ ايضا: بإيقاع عصري وإحساس فريد.. هاني العمري يكتسح المنصات الرقمية بـ “انتي الأصل”!
وجاء الحكم ليضع نهاية قانونية للنزاع في هذه القضية، الذي شهد مراحل متعددة من التقاضي، بدأت بصدور حكم غيابي بحق المطربة، قبل أن تتقدم باستئناف عليه، وصولاً إلى إنهاء الخصومة بالتصالح، وفقاً لمنطوق الحكم.تعود وقائع القضية إلى اتهام بوسي بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه دون وجود رصيد كافٍ لصرفه، وهي القضية التي صدر على خلفيتها حكم غيابي بالحبس، لتبدأ بعدها إجراءات الاستئناف التي انتهت بالحكم الأخير.وسبق أن ارتبط اسم الفنانة بعدد من النزاعات القضائية المتعلقة بشيكات دون رصيد، ما أدى إلى صدور أحكام متعددة بحقها في قضايا تعود إلى عام 2015، فضلاً عن اتخاذ إجراءات أمنية بحقها في فترات سابقة لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها.ولم تكن قضية الستة ملايين جنيه الوحيدة في مسار الخلافات القضائية التي واجهتها بوسي؛ إذ شهدت السنوات الماضية صدور أحكام أخرى على خلفية اتهامات بتحرير شيكات دون رصيد لصالح شقيقة طليقها السابق وليد.وفي عام 2016، صدر حكم غيابي بحبسها لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في قضية تتعلق بشيكات تجاوزت قيمتها مليون جنيه. كما صدرت أحكام أخرى بالحبس في قضيتين حملتا الرقم 21034 لسنة 2015، بلغت مدتها الإجمالية 6 سنوات، مع كفالة قدرها 11 ألف جنيه لوقف التنفيذ.ووصل عدد الأحكام الصادرة بحق الفنانة ، وفقاً للتفاصيل الواردة في القضية، إلى 11 حكماً، من بينها حكمان غيابيان بالحبس لمدة سنتين في قضيتين أمام محكمة جنح العمرانية، مع كفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه لوقف التنفيذ في كل منهما.وشهد عام 2018 تعديلاً لحكم صادر بحق بوسي في إحدى قضايا الشيكات دون رصيد، إذ انخفضت عقوبة الحبس من 3 سنوات إلى 6 أشهر. واستمرت النزاعات القضائية خلال العام التالي، قبل أن تُلقي الأجهزة الأمنية القبض عليها في مطار القاهرة على خلفية أحكام قضائية، مع اتخاذ إجراءات تتعلق بمنعها من السفر.وبالحكم الصادر أخيراً في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، تنتهي هذه القضية بالتصالح، بعد سنوات من الإجراءات القضائية، فيما يظل نطاق الحكم مرتبطاً بالدعويين المدنية والجنائية محل القضية المذكورة.
