يضع قانون “قادرون باختلاف” إطارًا متكاملًا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في مختلف مجالات الحياة. ولم يقتصر القانون على تقرير الحقوق الأساسية، وإنما امتد إلى إزالة العوائق أمام مشاركتهم، وتوفير بيئة آمنة وداعمة، وضمان حقهم في التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمشاركة في الحياة العامة، إلى جانب دعم أسرهم وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم وقدراتهم.
1 – عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص في الإعاقة ، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين . وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق .
2 – تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية .
3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الإعاقة كجزء من التنوع البشرى .
4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق .
5 – احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم ، وبإرادتهم المستقلة .
6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم ، وفي التعبير عن أرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم ، مع إيلاء الاعتبار الواجب الآرائهم وفقا لستهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم .
7- حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التعبير بحرية عن أرائهم ، وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع .
قد يهمك أيضًا: للمُدانيين.. النقض تضع 5 مبادئ تنقذ الطاعنين بـ”ثغرة الانقضاء”.. برلمانى
8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين .
9- حق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة ، وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
10 – ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد ، وذلك يتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية ، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح ، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة .
11 – بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ، بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الإخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق . ورفع الرعى المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم .
12 – اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، والوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا . بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوى الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . وتعزيز توفيرها واستعمالها – على أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة .
13 – تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين ، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذريهم أو المنظمات التي تمثلهم .
14 – توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتناء أو التعذيب أو الإبناء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهيئة أو التأثير على أي حق من حقوقهم ، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة . وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحسابة اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة .
15 – توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي الحياة الشخص في الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .
16 – تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .
