ألزم قانون حماية المستهلك المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج، متضمنة البيانات الأساسية التي توضح طبيعة السلعة وقيمتها وتفاصيل شرائها، وفرض عقوبات مالية على الموردين المخالفين لهذا الالتزام، تصل إلى مليون جنيه.
اقرأ ايضا: ردًا على سناء السعيد: مصدر بمجلس النواب: إقرارات الذمة المالية تُفحص وفق الإجراءات القانونية
ونصت المادة 10 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
وحددت المادة 65 من قانون حماية المستهلك العقوبة المقررة لمخالفة هذا الالتزام، حيث نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرة ثانية وثالثة، 40 فقرة ثانية) من هذا القانون.