عقوبات أميركية تطول شخصيات متنفذة في بغداد

تبين أن العقوبات الجديدة التي فرضتها «الخزانة» الأميركية لزيادة «العزلة الاقتصادية» لطهران، قد شملت اثنين من أشقاء نائب رئيس البرلمان العراقي السابق، محسن المندلاوي، إلى جانب شركات وشخصيات مقربة من «كتائب حزب الله» تنشط في العراق ودولة إقليمية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن التدابير تستهدف منظمات وأفراداً يدعمون ميليشيا «كتائب حزب الله» و«حزب الله» اللبناني.

واتهمت الوزارة، التي يرأسها وزير الخزانة سكوت بيسينت، الجماعات المدعومة من إيران بتأجيج «النفوذ المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط ومساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات.

وظهر في قائمة العقوبات الجديدة عبد المحسن علي أكبر نامدار، وماجد علي أكبر، وهما بحسب مصادر عراقية شقيقان للمندلاوي القيادي الحالي في تحالف «الإطار التنسيقي»، والنائب السابق لرئيس البرلمان.

وقبل أن يدخل المندلاوي الحياة السياسية عبر بوابة الانتخابات، قدم بوصفه سياسياً مستقلاً بخلفية رجل أعمال شيعي يدير مصالح تجارية خاصة.

وتقول «الخزانة» الأميركية، إن الشخصيات المدرجة على قائمة العقوبات الأخيرة جزء من «شبكة إقليمية من الميليشيات المدعومة من إيران».

ولم يصدر عن المندلاوي أو مكتبه أي تعليق بشأن العقوبات التي قيل إنها استهدفت أفراداً من عائلته.

اقرأ ايضا: الدفاع المدني يخمد حريقا في منجرة ومشغل لتنجيد الكنب بوسط البلد

وتأتي التدابير الأخيرة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على عدة شركات طيران إيرانية رئيسية. وأضيف ما مجموعه 27 شركة طيران إيرانية مؤخراً إلى قائمة العقوبات الأميركية، بما في ذلك «كيش إيرلاينز» و«إيران إير تور» و«أتا إيرلاينز».

وكان العديد من كبرى شركات الطيران الإيرانية، بما في ذلك ماهان إير وإيران إير ومعراج إير، خاضعاً بالفعل للعقوبات الأميركية. كما يمكن أن تواجه الشركات والبنوك الأجنبية أيضاً عواقب إذا استمرت في إبرام أعمال تجارية مع شركات الطيران الخاضعة للعقوبات.

وليس من المعروف المصالح التي يديرها الأخوان المندلاوي فعلياً وصلتها بإيران في المنطقة، إلا أن «الخزانة» الأميركية قالت إن العقوبات شكلت شركات «عين العراق» لأنظمة الحماية والاتصالات، و«البروج» للمقاولات والتجارة العامة، و«شمس وبحر» للتجارة، و«جولد برو زاهر الدين» للعقارات، و«يوسف إبراهيم منصور» للصرافة.

محسن المندلاوي النائب السابق لرئيس البرلمان العراقي (واع)

تأتي هذه العقوبات في خضم نقاشات عراقية حول حصر السلاح، وفي ظل ممانعة شديدة من الفصائل التي تربط مصيرها بالنفوذ الإيراني والصراع مع الولايات المتحدة، بينما يقول سياسيون عراقيون إن العقوبات «فد تكون مشددة أكثر إذا فشلت الحكومة في بسط نفوذها».

وفي هذا السياق، أكد عدنان الدنبوس وهو قيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يقوده رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، أن أجواء مفاوضات حصر السلاح ما زالت صعبة، بين لجنة الإطار الرباعية التي تضم العامري والسوداني والمالكي وهمام حمودي من جهة، والفصائل الرافضة من جهة أخرى، وتوقع، خلال تصريح متلفز حدوث زلزال سياسي في المنطقة خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب «عقوبات يصعب تحملها»، على حد تعبيره.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تستهدف «كتائب حزب الله»، وجماعة «عصائب أهل الحق»، لدورهما في «الالتفاف على العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والانخراط في أنشطة فساد واسعة داخل العراق».