تخوض مصر رحلة طموحة نحو المستقبل، أصبحت فيها العلوم والتكنولوجيا هي المحرك الأساسي لقطارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولم تعد مستهدفات قطاع البحث العلمي لعام 2026/2027 مجرد أرقام في وثيقة حكومية، بل خريطة طريق تعكس رؤية الدولة في تمكين المؤسسات البحثية وتوسيع نطاق حضورها الإقليمي والدولي.
وفقاً لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، والتي حظيت بموافقة مجلسي النواب والشيوخ، تتجه الجهود نحو استكمال مشروعات بحثية كبرى في 16 جهة تابعة للوزارة، لتضع مصر في قلب التحولات التكنولوجية الكبرى.
خطوات عملية لتأكيد الريادة المصرية في علوم الفضاء، حيث تشمل الخطة سداد المتبقي من تكلفة إنشاء مقر “وكالة الفضاء الإفريقية” بالقاهرة.
قد يهمك أيضًا: محمد طارق طلعت مصطفى أمينا لأمانة الشباب بحزب الجبهة الوطنية
, تتضمن المستهدفات مواصلة أعمال التوسع والإنشاءات داخل المعاهد والمراكز البحثية الوطنية، لضمان توفير بيئة بيئية متطورة للباحثين. ويرافق هذا التطوير العمراني التزام واضح باستكمال تمويل المشروعات البحثية القائمة، مما يعزز استقرار الرؤى العلمية ويضمن تحويل الأبحاث النظرية إلى مخرجات ذات قيمة اقتصادية.
وتعمل مصر إلى تعزيز حضورها في التكتلات الدولية الكبرى عبر بوابة البحث العلمي، من خلال المشاركة الفاعلة في مشروعات استراتيجية مع دول مجموعة «البريكس». وتأتي في مقدمة هذه المبادرات:
الأرض الذكية (Digital Earth): لتعزيز تحليل البيانات الجغرافية والبيئية.
شبكة التلسكوبات الذكية وبيانات الفضاء (Space Data): لتطوير قدرات الرصد والاستكشاف الفلكي.
وتضع الخطة التوسع في المشروعات الخضراء الذكية على رأس أولوياتها، مع التركيز على أبحاث الجينوم لبناء قدرات بحثية وطنية متقدمة، بما يهدف إلى التكيف مع التغيرات المناخية وتطوير الرعاية الصحية الدقيقة، مما يضمن الاستثمار في الكوادر البشرية وتجهيزها لمواجهة تحديات المستقبل.
