رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “ضريبة التصرفات العقارية.. 8 أسئلة وإجاباتها تفك طلاسم الأزمة”، استعرض خلاله 6 حالات مستثناة من خضوعها للضريبة أو لا تعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة، و13 حالة تُعفى منها، و6 أسباب للطعن عليها، و5 سنوات كى تسقط بالتقادم.
ضريبة التصرفات العقارية أو كما تُعرف بضريبة الـ 2.5% هي ضريبة يتم فرضها من الدولة على بائع العقار بعد عملية البيع، ما عدا القرى، وهي تندرج تحت قانون ضريبة الدخل، وهي بطبيعة الحال تُقدَّر بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقار المُباع، بغض النظر عما إذا كان هذا العقار مبني بالفعل أو أنها ما زالت أرض مخصصة للبناء، سواء جرى التصرف فيها بحالتها الحالية أو بعد إقامة المنشآت، وبغض النظر أيضًا عما إذا كان التصرف تم في العقار بالكامل أو جزء منه أو وحدة سكنية منه، وبغض النظر عن تاريخ تحرير عقود البيع، وبنسبة تقدر كما ذكرنا بـ 2.5% من قيمة العقار المباع وبدون حد أقصى على المبلغ، ويتم تحصيل هذه الضريبة من البائع.
ويتم تحصيلها في غضون شهر واحد فقط لا غير من تاريخ عملية البيع، حيث يجب على البائع في هذه الحالة إخطار مصلحة الضرائب المصرية بعملية البيع، وذلك عندما يقوم المشتري برفع دعوى صحة التوقيع على البائع، وإرسال نسخة من العقود إلى مصلحة الضرائب العقارية؛ ليخضع البائع إلى الضريبة المقررة على أن يقوم بسدادها في مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وأنه في حالة التهرب أو عدم الوفاء بهذا الإلتزام الضريبي فإن البائع يعرض نفسه للعقوبات.
تصفح أيضًا: القانون يحدد اختصاصات هيئة الأوقاف المصرية في إدارة واستثمار الأوقاف الخيرية
يشار إلى أنه من أهم التعديلات التى جاء بها قانون رقم 151 لسنة 2026، هو ما يُستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة (43) بعد تعديلها، وهي إعفاء التصرفات العقارية التى تتم بين الأصول أو الأزواج أو الفروع من ضريبة التصرفات العقارية المقررة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، فالقانون نص على إن التصرف الخاضع للضريبة هو البيع أو الوصية أو التبرع أو الهبة أو تقرير حق الانتفاع إذا كان التصرف لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع، وبمفهوم المخالفة يعني أن التصرفات الصادرة إلى الأصول أو الأزواج أو الفروع تخرج من نطاق الخضوع لهذه الضريبة.
ويُعتبر هذا التعديل من التيسيرات المهمة التى تخفف الأعباء الضريبية على الأسرة عند نقل ملكية العقارات بين أفرادها، سواء كان التصرف عن طريق البيع أو الهبة أو التبرع أو غيرها من صور التصرف اللي ورد بها النص، ومع ذلك، يفضل قبل إتمام أي تصرف عقاري مراجعة حالته القانونية والضريبية، للتأكد من انطباق الإعفاء وتوافر شروطه، وتجنب أي منازعات أو التزامات ضريبية مستقبلًا.
ضريبة التصرفات العقارية.. 8 أسئلة وإجاباتها تفك طلاسم الأزمة.. الأبرز 6 حالات مستثناة من خضوعها للضريبة أو لا تعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة.. و13 حالة تُعفى منها.. و6 أسباب للطعن عليها.. و5 سنوات كى تسقط بالتقادم
