شهدت صادرات الصين ارتفاعاً ملحوظاً في يونيو (حزيران)، مدعومةً بطلبات شراء الرقائق الإلكترونية وقوة الحوسبة لتغذية طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، مما زاد من اعتماد المنتجين على المشترين الأجانب، في حين يواصل صناع السياسات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم البحث عن سبل لتعزيز الطلب المحلي.
يُبقي الأداء التجاري الأقوى من المتوقع الصين على المسار الصحيح لتحقيق فائض يتجاوز تريليون دولار للعام الثاني على التوالي، مع استمرار المصانع في الحفاظ على المبيعات على الرغم من تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى والتوترات التجارية مع واشنطن.
وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع الصادرات بنسبة 27 في المائة مقارنةً بالعام الماضي من حيث القيمة بالدولار الأميركي، مسجلةً بذلك أفضل أداء لها في أربعة أشهر، ومتجاوزةً بذلك نسبة 19.4 في المائة المسجلة في مايو (أيار)، ونسبة 18.2 في المائة التي توقعها الاقتصاديون.
وقفزت الواردات بنسبة 36 في المائة، مقارنةً بنسبة 27.4 في المائة المسجلة في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى لها في خمس سنوات. وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمواً بنسبة 24 في المائة لشهر يونيو.
وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية في بكين: «يشير استمرار قوة الصادرات، مدفوعةً بشكل رئيسي بالذكاء الاصطناعي، إلى تحسن أداء النصف الثاني من العام، إلى جانب مزيج سياسات توسعية، وتسريع الإنفاق الحكومي، وتيسير نقدي معتدل، فضلاً عن تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، الأمر الذي سيعود بالنفع على الصين من خلال انخفاض أسعار النفط». وأضاف: «لكن الطلب المحلي لا يزال يمثل عائقاً. فمبيعات التجزئة لا تزال مستقرة إلى حد كبير، وكان الاستثمار في الأصول الثابتة سلبياً الشهر الماضي».
وبلغ فائض الميزان التجاري الصيني 125.6 مليار دولار في يونيو، مرتفعاً من 105.4 مليار دولار في الشهر السابق. ويبلغ العجز التجاري منذ بداية العام 575.98 مليار دولار مقابل 585.96 مليار دولار في يونيو الماضي، على الرغم من أن الواردات نمت بوتيرة أسرع من الصادرات لعدة أشهر متتالية.
وفي ظل استمرار عجز صناع السياسات عن إيجاد حل لأزمة العقارات الممتدة التي أثرت سلباً على الطلب المحلي لسنوات، يبدو أن أمام المصنّعين الصينيين خيارات محدودة غير البيع في الخارج.
وبلغت نسبة الصادرات السنوية إلى إجمالي مبيعات التصنيع 24 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة «غافيكال دراغونوميكس» الاستشارية، وهو أعلى مستوى منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. وفي عام 2019، بلغت النسبة 18.3 في المائة، ثم ارتفعت إلى 22.3 في المائة في العام الماضي. وقال التقرير: «يُعد هذا الرقم مرتفعاً بالنسبة لدولة صغيرة تركز على التصدير؛ أما بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، فهو رقمٌ لافتٌ للنظر».
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «أعتقد أن الصادرات ستظل قوية في النصف الثاني من العام… في الوقت نفسه، يُزيد هذا من حدة التوترات التجارية بين الصين وشركائها التجاريين، ولا سيما أوروبا».
تعويض الخسائر
اقرأ ايضا: أسهم هونغ كونغ تسجل أقوى أداء أسبوعي في 9 أشهر
ويُساعد الارتفاع الكبير في الاستثمار العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي أكبر مُصنِّع في العالم على تعويض الخسائر المتوقعة في الصادرات جراء اضطرابات الشرق الأوسط.
ويبدو أن الصين تُقلّص مخزوناتها من الطاقة بدلاً من رفع الأسعار على مُنتجيها. فقد بلغت واردات النفط لأكبر مُستورد للطاقة في العالم في يونيو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وفقاً لحسابات «رويترز».
وانخفضت مشتريات الغاز الطبيعي منذ بداية العام بنسبة 3.4 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، مما يشير إلى اعتماد الصين على الفحم لتعويض النقص. وقد قفزت واردات الفحم بنسبة سنوية بلغت 29 في المائة في يونيو.
ويعني الطلب العالمي القوي على الرقائق الإلكترونية أن بعض قطاعات الاقتصاد الصيني، البالغ حجمه 20 تريليون دولار، ستواصل ازدهارها بينما تعاني قطاعات أخرى من الركود.
وصرح جوليان إيفانز – بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، بأن ارتفاع قيمة الواردات «لا ينبغي عدّه دليلاً على ازدهار الطلب المحلي». وأضاف: «كما هي الحال مع الصادرات، تلعب أسعار أشباه الموصلات المرتفعة دوراً رئيسياً في زيادة قيمة الواردات».
وأظهرت البيانات أن الواردات من كوريا الجنوبية، وهي دولة رائدة في تصنيع الرقائق الإلكترونية، ارتفعت بنسبة 85 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، بينما ارتفعت المشتريات من تايوان، وهي دولة أخرى رائدة في تصنيع أشباه الموصلات، بنسبة 41.1 في المائة خلال الفترة نفسها.
ثقة رغم الضغوط
وأعرب نائب وزير الجمارك، وانغ جون، عن ثقته في أن صادرات الصين، القوة الإنتاجية الرائدة، ستظل قوية خلال النصف الثاني من العام، رغم الضغوط الخارجية، مشيراً بشكل خاص إلى صادرات التكنولوجيا.
وأظهرت بيانات منفصلة عن النشاط الصناعي لشهر يونيو، صدرت أواخر الشهر الماضي، أن الطلب الخارجي بدأ يتعافى، لكن أسعار المصانع استمرت في الانخفاض مع خفض الشركات لأسعارها سعياً وراء كسب عملاء متضررين من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالصراع الإيراني.
وتكمن المشكلة في أن صادرات التكنولوجيا وحدها لا تكفي لدعم اقتصاد بأكمله، على الأقل ليس لفترة طويلة.
ومن المتوقع أن يُشكل ضعف الطلب المحلي عبئاً، حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 4.5 في المائة فقط على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو، متراجعاً من 5.0 في المائة في الربع الأول، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء.
