رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، إطلاق الحزمة الأولى من خدمات سلطة المياه الإلكترونية، التي تضم 34 خدمة رقمية من أصل 49 خدمة جرى الانتهاء من رقمنتها، وذلك في إطار مشروع التحول الرقمي لقطاع المياه، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامج تحديث القطاع العام.
وأكد أبو السعود أن إطلاق هذه الخدمات يجسد التزام الوزارة بتطوير منظومة الخدمات الحكومية، عبر توفير خدمات إلكترونية تتميز بالكفاءة والسرعة والشفافية، وتضع المواطن والمستثمر في صميم عملية التطوير، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وأوضح أن المشروع نُفذ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وشمل رقمنة 49 خدمة موجهة للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، تشمل خدمات سلطة المياه وشركات المياه التابعة لها (مياهنا، واليرموك، والعقبة)، على أن تُطلق الخدمات المتبقية ضمن الحزمة الثانية خلال الفترة المقبلة بعد استكمال برامج التدريب وبناء القدرات.
تصفح أيضًا: صدور تعليمات تنفيذية خاصة بشأن “انتخابات الصناعة” في الجريدة الرسمية
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن إطلاق الخدمات الجديدة يعكس نموذجاً للتعاون بين المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التنمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وتضم الحزمة الأولى 34 خدمة إلكترونية، تشمل خدمات الآبار الخاصة، والمختبرات والنوعية، والتدريب، والشؤون المالية، والتشغيل والحفر، إضافة إلى خدمة طلب الحصول على المياه المعالجة من محطات التنقية، بما يتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.
كما شمل المشروع إعادة هندسة إجراءات الخدمات، وربط خدمات الآبار الخاصة إلكترونياً مع نظام الآبار الخاصة، وتفعيل التوقيع الإلكتروني على عدد من مخرجات الخدمات، إلى جانب اجتيازها اختبارات الجودة والأداء وأمن المعلومات، بما يضمن تقديم خدمات إلكترونية آمنة وموثوقة وعالية الكفاءة.
