لم تعد الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقتصر على تعليق جارح أو منشور يحمل تشهيرًا بشخص ما، بل تطورت إلى أدوات أكثر تنظيمًا يمكن أن تحول المنصات الرقمية إلى ساحة للضغط والتنكيل، تبدأ بتشويه السمعة، وتمتد إلى تحريض المتابعين، وتداول معلومات مضللة، وصولًا إلى حملات الإبلاغ الجماعي التي قد تؤثر على قدرة المستخدم على الوصول إلى حسابه أو ممارسة نشاطه الرقمي، وتكشف هذه الممارسات عن جانب آخر من القوة التي تمنحها منصات التواصل لمستخدميها، فالحساب الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المتابعين لا يملك فقط القدرة على نشر المحتوى، بل يستطيع أحيانًا دفع آلاف المستخدمين إلى التفاعل مع قضية واحدة خلال فترة قصيرة، بما يصنع ضغطًا رقميًا يصعب على الشخص المستهدف مواجهته بمفرده.
يبدأ التنكيل الرقمي في كثير من الحالات بنشر اتهامات أو معلومات غير دقيقة عن شخص ما، مع إعادة تداولها بصورة متكررة حتى تبدو وكأنها حقيقة ثابتة، ومع كل مشاركة أو تعليق أو إعادة نشر، تتسع دائرة الوصول إلى المحتوى، بينما يصبح تصحيح المعلومة أكثر صعوبة من نشرها للمرة الأولى، ولا يتوقف الأمر عند نشر المعلومة، إذ يمكن أن تتحول التعليقات إلى مساحة للتحريض والإهانة، خصوصًا عندما يتم تقديم الشخص المستهدف باعتباره مسؤولًا عن واقعة لم تثبت صحتها أو عندما يتم اقتطاع تصريح أو صورة من سياقها لإحداث تأثير سلبي على صورته أمام الجمهور.
تزداد خطورة التنكيل عندما يتحول من تصرف فردي إلى حملة منظمة أو شبه منظمة، إذ يمكن نشر دعوات للمتابعين لمهاجمة حساب معين أو الإبلاغ عنه أو الضغط على جهة عمله، لتتحول المنصة من وسيلة للتعبير إلى أداة للحشد ضد فرد أو مجموعة، وفي هذه الحالة، لا يكون حجم الضرر مرتبطًا فقط بصحة الادعاء، وإنما بسرعة انتشاره وعدد الأشخاص الذين يتفاعلون معه، وهو ما يجعل الخوارزميات جزءًا مهمًا من المشهد؛ فالمحتوى الذي يثير الغضب أو الصدمة قد يحصد تفاعلًا واسعًا قبل أن تتاح فرصة التحقق من المعلومات الواردة فيه.
قد يهمك أيضًا: طفرة الذكاء الاصطناعى تفتح بابًا جديدًا للجريمة
توفر منصات التواصل أنظمة للإبلاغ عن المحتوى المخالف بهدف حماية المستخدمين، لكن إساءة استخدام هذه الآليات يمكن أن تتحول إلى وسيلة ضغط على الحسابات المستهدفة، فبدلًا من الإبلاغ عن مخالفة حقيقية، قد يتم حشد عدد كبير من المستخدمين لتقديم بلاغات ضد حساب أو منشور خلال فترة قصيرة، ولا يعني ذلك بالضرورة أن الحساب سيُغلق تلقائيًا، لأن المنصات تعتمد على أنظمة مراجعة وسياسات مختلفة، لكن استخدام البلاغات بصورة كيدية يظل جزءًا من أدوات الضغط الرقمي التي تستحق الانتباه.
وتزداد صعوبة مواجهة هذه الحملات مع وجود حسابات وهمية أو مجهولة الهوية، تستطيع المشاركة في نشر المحتوى نفسه أو تكرار الرسائل ذاتها وإظهار انطباع بوجود تأييد واسع لموقف معين، وهنا تظهر مشكلة أخرى، وهي أن كثافة التفاعل لا تعني بالضرورة أن ما يتم تداوله يمثل رأيًا عامًا حقيقيًا، فقد يكون جزء من هذا التفاعل ناتجًا عن حسابات غير حقيقية أو عن مستخدمين يشاركون المحتوى لمجرد إثارة الجدل.
تبدأ مواجهة التنكيل الرقمي بالاحتفاظ بالأدلة، مثل لقطات الشاشة وروابط المنشورات والرسائل، وعدم الدخول في مشاجرات مفتوحة قد تزيد من انتشار المحتوى المسيء، كما يجب استخدام أدوات الإبلاغ الرسمية داخل المنصة عند وجود مخالفة، وتشديد إعدادات الخصوصية والأمان، وتفعيل المصادقة الثنائية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو معلومات الدخول مع الآخرين، وفي الحالات التي تتضمن تهديدًا أو ابتزازًا أو نشر بيانات شخصية، يصبح التعامل مع الأمر باعتباره مجرد “خلاف على السوشيال ميديا” غير كافٍ، ويجب الاحتفاظ بالأدلة واللجوء إلى الجهات المختصة وفقًا للقانون.
ومما لا شك فيه أنه لا يمكن مواجهة التنكيل الرقمي بمجرد حذف منشور أو إغلاق حساب، لأن المشكلة الأساسية تبدأ عندما يتعامل المستخدم مع كل ما يراه على الشاشة باعتباره حقيقة، ويبقى التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها، وعدم المشاركة في حملات التشهير، وعدم تحويل الخلافات الشخصية إلى حملات جماعية، من أهم الوسائل التي تحد من انتشار هذا النوع من الإساءة، فالسوشيال ميديا يمكن أن تكون مساحة للتعبير وكشف المعلومات، لكنها في الوقت نفسه تمنح المستخدم قدرة كبيرة على التأثير في سمعة الآخرين. وبين النقد المشروع والتشهير، وبين الإبلاغ لحماية المجتمع والإبلاغ الكيدي لإسكات الآخرين، تظل المسؤولية مشتركة بين المستخدم والمنصة والمجتمع الرقمي كله.
