فعَّلت لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين بصفة رسمية بند الرقابة على مصروفات الأندية مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد، إثر إبلاغ أندية دوري روشن بالمتطلبات وآلية التطبيق المعتمدة قبل نحو عام كامل.
ويستهدف هذا القرار الحوكمي تحديد حجم إنفاق الأندية على الفريق الأول، بحيث لا يتجاوز سقف المصروفات المحددة نسبة 75 في المئة من إجمالي المداخيل المالية المسجلة للنادي.
وتأتي هذه التطورات في إطار المساعي المستمرة لتعزيز الاستدامة المالية وتوجيه الموارد المتبقية نحو الجوانب الاستثمارية والإنشائية التي تضمن نمو المنظومة الكروية بالمملكة.
يهدف تخصيص نسبة الـ25% المتبقية من مداخيل أندية الدوري السعودي إلى تغطية الاحتياجات الرئيسية الأخرى، وفي مقدمتها دعم الفئات السنية وتطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية والجوانب التطويرية الأخرى.
نوصي بقراءة: رسميًا – الاتحاد يعلن عن مدربه الجديد
ووفقًا لمصادر خاصة لصحيفة “الرياضية”، يُعد هذا البند أحد البنود الثلاثة التي أقرتها الرابطة ضمن اللائحة الموسم الماضي، حيث بدأ تطبيق متطلبات الكفاءة المالية أولًا مع إرجاء بندَي الرقابة على المصروفات والحد من الخسائر.
وكانت رابطة الدوري السعودي قد وجهت خطابًا رسميًا للأندية الموسم الماضي لتوضيح آليات التفعيل، مستبقة القرار بتنظيم ورش عمل تعريفية لشرح المتطلبات ورصد استفسارات الأندية وتحدياتها.
تنتظر لجنة الرقابة المالية تسلُّم التقارير المالية الأولى من أندية الدوري السعودي في شهر نوفمبر المقبل، تمهيدًا لتدقيقها والتحقق المباشر من مدى التزام كل نادٍ بالنسبة المحددة.
وتتلقى اللجنة خلال الموسم الكروي تقريرين ماليين دقيقين من كل نادٍ، يتضمنان التفاصيل الخاصة بمصروفات الفريق الأول مثل عقود اللاعبين والمدربين والالتزامات المالية الأخرى المندرجة تحت نسبة الـ75%.
وستعقد اللجنة اجتماعات مناقشة دورية مع ممثلي أندية الدوري السعودي لمراجعة الامتثال للضوابط المعتمدة، بعدما رفعت الأندية مرئياتها السابقة لرصد أبرز العقبات قبل البدء الفعلي للبرنامج.
