شارك المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم، في أعمال الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية قبرص.
وتناول الاجتماع ثلاثة موضوعات رئيسية، موزعة على ثلاث جلسات؛ حيث ناقشت الجلسة الأولى موضوع «دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار من خلال التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط»، فيما تناولت الجلسة الثانية موضوع «الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر»، بينما خصصت الجلسة الثالثة لمناقشة موضوع «تعزيز التعاون بين البرلمانات: الشباب في صدارة الاهتمام».
ومن المقرر أن يلقي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال كل جلسة من الجلسات الثلاث، تتناول الموضوعات المطروحة للنقاش.
واستهل المستشار هشام بدوي مداخلته خلال جلسة «دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار من خلال التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط»، بتوجيه التحية إلى كل من أنيتا ديميتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي، و نيكيتاس كاكلامانيس، رئيس البرلمان اليوناني.
وقال رئيس مجلس النواب: «يسعدني أن أستهل مداخلتي بالتأكيد على أهمية اختيار دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام موضوعا للجلسة الأولى اليوم، فهذا الاختيار يعكس إيماننا بقدرة الحوار على بناء الثقة واحتواء الأزمات، وإدراكنا لمسؤوليتنا المشتركة في دعم أمن شعوبنا واستقرارها، في ظل ما تشهده منطقتنا من تحديات متشابكة وتطورات دقيقة».
وأضاف، موجها حديثه إلى أنيتا ديميتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي، ونيكيتاس كاكلامانيس، رئيس البرلمان اليوناني: «لا شك أن عدم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يظل العقبة الأكبر أمام استقرار المنطقة، ومصدرا رئيسيا لتجدد التوترات التي تهدد السلم والأمن الدوليين».
وتابع: «انطلاقا من ذلك، ندين استمرار الأعمال العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لما تشكله هذه الانتهاكات والاعتداءات من انتهاك صارخ للقانون الدولي، فضلا عن تقويض فرص تحقيق السلام، بل وتبرهن على وجود توجهات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين».
وقال المستشار هشام بدوي: «اتصالا بما سبق، تواصل مصر جهودها الحثيثة لضمان تنفيذ جميع بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها، تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل، مع أهمية تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي الرامي إلى الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين».
وفي شأن الملف اللبناني، أكد رئيس مجلس النواب: «ندين استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم جهود التهدئة، ونؤكد رفضنا لانتهاك سيادة لبنان، مع ضرورة الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، فضلا عن دعمنا للمؤسسات الوطنية اللبنانية لكي تضطلع بمسؤولياتها كاملة في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة اللبنانية.
كما نجدد دعمنا للحكومة اللبنانية في جهودها لحصر السلاح بيد الدولة، ونشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية».
وعلى صعيد السياق الإقليمي المتوتر، قال إن مصر تؤكد دعمها للتهدئة وخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان حرية الملاحة البحرية عبر الممرات البحرية الدولية، والحاجة إلى دفع المسار الدبلوماسي والحلول السياسية تجنبا لاتساع دائرة الصراع، كما ندين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج.
نوصي بقراءة: من الفضاء لعلوم البحار.. استثمارات قويه تضخها مصر في شرايين البحث العلمي والطاقة
وأضاف أن مصر تواصل اتصالاتها ومساعيها مع دول المنطقة والأطراف الدولية المعنية، بهدف إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، انطلاقا من قناعتنا الراسخة بعدم وجود حل عسكري لها.
وفيما يتعلق بالملف الليبي، أكد رئيس مجلس النواب: «نؤكد دعمنا لسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأيضا دعمنا الكامل لمسار سياسي شامل بقيادة ليبية وملكية ليبية، دون تدخل أجنبي، وضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ونعرب في هذا الصدد عن دعمنا لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت».
كما شدد على رفض التصديق من جانب البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطنية الليبية عام 2019، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأكد في هذا الشأن أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي ترتكز على مبادئ العدل والإنصاف بين الدول.
وفيما يتعلق بسوريا، قال المستشار هشام بدوي: «نؤكد تطابق رؤانا بشأن ضرورة وأهمية الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، ودعم الجهود الرامية إلى منع عودة التنظيمات الإرهابية والعناصر الأجنبية المسلحة أو إعادة تمركزها داخل سوريا، وحتى تتحقق هذه الرؤية لوحدة الدولة السورية، نرى أنه لا بد من انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967».
وفيما يتعلق بملف مياه النيل، أكد رئيس مجلس النواب أن موقف مصر واضح وغير قابل للمساومة أو التأويل، ويستند إلى حقوق تاريخية ومبادئ مستقرة في القانون الدولي تطبق على الأنهار الدولية العابرة للحدود.
وشدد على أن أمن مصر المائي حق غير قابل للمساس به، مجددا التأكيد على أن مصر لا تعارض أي مجالات للتنمية في دول حوض النيل، طالما هناك حفاظ على حقوقها التاريخية في نهر النيل، الذي يعد بحق شريان الحياة لمصر والمصريين.
كما أكد رئيس مجلس النواب موقف مصر الثابت بشأن وحدة دولة الصومال وسلامة أراضيها، ورفضها القاطع الاعتراف بإقليم أرض الصومال، في ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وعلى السلم والأمن الدوليين. وشدد على أن أمن البحر الأحمر مسؤولية خالصة للدول المتشاطئة فيه.
ووجه المستشار هشام بدوي حديثه إلى المشاركين قائلا: «إن التوترات التي تشهدها منطقتنا تحتم علينا تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين برلماناتنا الصديقة، وترسيخ مسار ثلاثي منتظم، يتيح تبادل الرؤى والتقييمات بشأن الأزمات، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
ومن شأن هذا المسار أن يعزز الثقة بين دولنا، ويدعم احترام القانون الدولي وسيادة الدول، ويساند الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية».
واختتم رئيس مجلس النواب مداخلته قائلا: «أؤكد أن العلاقات الوثيقة بين مصر وقبرص واليونان، وما تستند إليه من صداقة تاريخية ومصالح مشتركة، تهيئ أرضية راسخة لتعاون برلماني يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ونرى أنه من واجبنا البناء على هذه العلاقات، وترجمتها إلى مبادرات عملية تعزز الحوار والتفاهم، وتستجيب لتطلعات شعوبنا إلى مستقبل أكثر أمنا وازدهارا».
