رصد موقع «برلماني»، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: «للمتضررين من تسجيل الخطوط بأسمائهم دون إذن.. حكم قضائى برد وبطلان عقد شريحة محمول مزور»، استعرض خلاله حكماً فريداً من نوعه، برد وبطلان عقد اشتراك شريحة تليفون ضد شركة “…..” للاتصالات لثبوت تزوير توقيع المدعي «الطاعن بالتزوير»، وساعد فى التزوير المدعو «حماده. م» مع موظف تابع لشركة “…” للاتصالات لتلفيق قضايا منها جناية فى نيابة شبين الكوم الكلية تصل الحكم فيها إلى 25 سنة، وكذا جنحة اقتصادية فى محكمه طنطا الاقتصادية يصل الحكم فيها إلى 3 سنوات مع تعويض يصل إلى 300 ألف جنيه بسب شخص نصاب، وذلك فى الدعوى رقم 667 لسنة 2024 مدنى شمال القاهرة.
اقرأ ايضا: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد ورشة عمل حول تطبيق قانون العمل الجديد
بعد مجهود في القضية دام 3 سنوات من الجهد الشاق ظهر الحق وزال الظلم بسبب شخص مزور وهارب، والحكم تاريخى ببطلان عقد اشتراك شريحة هاتف محمول، بعد ثبوت تزوير توقيع صاحب الشأن، وما ترتب على ذلك من محاولات للزج به في قضايا جنائية واقتصادية خطيرة، والقاعدة القانونية واضحة: إذا ثبت تزوير التوقيع، سقطت حجية المحرر وما بُني عليه من آثار، فالتزوير قد يؤخر ظهور الحقيقة لكنه لا يهزمها.
للمتضررين من تسجيل الخطوط بأسمائهم دون إذن.. حكم قضائى برد وبطلان عقد شريحة محمول مزور.. المخطط كان المراد منه تلفيق قضايا لشخص تبلغ أحكامها 28 سنة وتعويض يقدر بـ300 ألف جنيه.. والمحكمة تنقذ المتضرر
