شهد مجلس النواب، يومي 4 و5 أكتوبر 2026، انطلاق أعمال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، حيث انتهى المجلس من تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ25، في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية لبدء أعمال اللجان خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع مناقشة الاعتراض الرئاسي على المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وما يرتبط به من اعتبارات دستورية وتشريعية تتعلق بمبدأ المساواة بين الطلاب.
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي، وبيان رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، لإعادة دراسة المادة محل الاعتراض، على أن تعقد اجتماعها الأربعاء المقبل، فيما تقرر استئناف الجلسات العامة يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري.
بدأ مجلس النواب جلساته يوم الأحد 4 أكتوبر، برئاسة المستشار هشام بدوي، في إطار الإجراءات المنظمة لانطلاق دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد، وإعمالًا لنص المادة 115 من الدستور.
وخلال الجلسة الأولى، دعا رئيس المجلس الأعضاء الراغبين في تعديل عضويتهم من لجنة نوعية إلى أخرى إلى تسجيل أسمائهم لدى الأمانة العامة، تمهيدًا لإعداد قوائم تشكيل اللجان التي تُجرى انتخابات هيئات مكاتبها، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
كما أعلن المستشار هشام بدوي تلقي المجلس إخطارات من رؤساء ثلاثة أحزاب سياسية بشأن اختيار ممثليهم بالمجلس خلال دور الانعقاد الحالي.
وفي الجلسة الثانية، أعلن رئيس المجلس قوائم التشكيل النهائي للجان النوعية، ووافق عليها المجلس، قبل دعوة الأعضاء إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان، وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الداخلية.
وشهدت الجلسة الثالثة إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، وتوجه رئيس المجلس بالتهنئة إلى النواب الفائزين، مؤكدًا أن تولي المسؤولية داخل اللجان يمثل تكليفًا يتطلب بذل المزيد من الجهد، والبناء على الخبرات المتراكمة خلال دور الانعقاد السابق، بما يدعم الدور التشريعي والرقابي للمجلس.
من جانبه، هنأ وزير الشؤون النيابية رؤساء اللجان ووكلاءها وأمناء سرها، مؤكدًا حرص الحكومة على مواصلة التعاون مع مجلس النواب لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لدعم مسيرة الدولة وتحقيق المصلحة العامة.
وعقب رفع الجلسة العامة، دعا المستشار هشام بدوي اللجنة العامة إلى الانعقاد، حيث عقدت اجتماعها الأول خلال دور الانعقاد الثاني لمناقشة الاعتراض الرئاسي على المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
نوصي بقراءة: حكم جديد للدستورية بشأن زواج المصرية من أجنبي: لا يلزم تكرار شروط توثيق الزواج
وأبدى أعضاء اللجنة العامة ترحيبهم بالاعتراض، مؤكدين أهمية مراعاة المبادئ الدستورية والقانونية، وترسيخ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ على استقلالية الجامعات وتحقيق التكامل بينها، وانتهى الاجتماع بالموافقة على مبدأ الاعتراض.
اعتراض رئاسي على المادة 25 ولجنة خاصة برئاسة عاصم الجزار لإعادة دراستها
وفي جلسة الاثنين 5 أكتوبر، أحال المستشار هشام بدوي عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، قبل أن يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء في الموضوع ذاته.
واستعرض التقرير الأسس التي استندت إليها اللجنة العامة في موافقتها على الاعتراض، والإطار الدستوري واللائحي المنظم لحق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين، والإجراءات الواجب اتباعها داخل مجلس النواب عند نظر هذا الاعتراض.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاعتراض في ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة بين طلاب الجامعات المصرية، مشيرين إلى أن قانون الجامعات مضى على صدوره أكثر من 50 عامًا، شهدت خلالها منظومة التعليم الجامعي تغيرات واسعة تستدعي مراجعة عدد من القواعد المنظمة لها.
كما تناولت المناقشات قيمة مكافآت التفوق المقررة منذ عقود، وضرورة تطوير منظومة متكاملة لتقييم الطلاب المتفوقين ودعمهم، بما يتناسب مع المتغيرات التي شهدها التعليم الجامعي، ويعزز فرص التميز والإبداع.
وطالب عدد من النواب بتشكيل لجنة خاصة لبحث إمكانية تطبيق ما يرتبط بالاعتراض الرئاسي على المادة 25 على الجامعات الأخرى، بما يدعم مبدأ المساواة بين الطلاب، مع ضرورة مراعاة الملاحظات الدستورية والتشريعية عند إعداد الصياغة النهائية للنص.
وفي ختام المناقشات، وافق المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي، وبيان رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأعلن رئيس المجلس تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25 برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأربعاء المقبل.
وبمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر، وجه المستشار هشام بدوي التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري، مؤكدًا أن نصر أكتوبر المجيد مثّل نقطة فارقة في موازين القوى الدولية والإقليمية، وأن الجندي المصري نجح خلال الحرب في تغيير العديد من المفاهيم والاستراتيجيات العسكرية، لتنتقل مصر من ظلال الانكسار إلى شروق المجد والفخر.
وفي ختام أعماله، رفع رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026.
