أوجبت الائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي تقديم طلب لتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة، عبر النموذج المعد لهذا الغرض، من خلال وحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التي يقع بها مقر المشروع.
نوصي بقراءة: وقف الترخيص وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة إدارة المخلفات بشكل غير آمن
ويشمل الطلب صورة من إثبات الشخصية لصاحب المشروع والشركاء إن وجدوا، ومستند حيازة مقر المشروع، وما يثبت مزاولة النشاط وقت العمل بالقانون، ويجوز للوزير المختص مد فترة تقديم الطلبات أو تحديد مدد جديدة بناء على اقتراح جهاز تنمية المشروعات، ما يتيح مرونة أكبر أمام أصحاب المشروعات غير الرسمية للانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من مزاياه، مثل التمويل والتسهيلات القانونية والتأمين الاجتماعي، ضمن إطار قانوني واضح يضمن تنظيم النشاطات الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة يحظى باهتمام كبير، إذ يحق لجهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي والتي تمارس نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون.
