أُوقف تسعة أشخاص على الأقل، الجمعة، خلال مشاركتهم في احتجاج عفوي أمام مصنع تركي للصلب أسفر انفجار فيه عن مقتل 18 شخصاً على الأقل مطلع الأسبوع، وفق ما أفادت به إحدى المجموعات العمالية.
ومن دون سابق تخطيط، تجمع العمال القادمون لبدء نوبة عملهم الصباحية أمام مدخل المصنع، بعدما طلب منهم ترك هواتفهم عند نقطة تفتيش أمنية، بحسب ما أكده ممثل عن «تجمع عمال بحر إيجه» في حديث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال أوكتاي تورك، الذي وُضع بدوره قيد الاحتجاز: «أُوقف تسعة أشخاص على الأقل».
ورأى العمال أن القرار يهدف إلى منع تسريب أي صور من داخل المصنع. وما زاد من غضبهم، معرفتهم أن الأمر صدر عن الرئيس التنفيذي للمجموعة، محمد رشدي باشاران، الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية بعد الحادث.
وهتف المتظاهرون بشعارات من قبيل «نريد العيش بكرامة»، وسط أجواء شابها التوتر، وفق مصور «وكالة الصحافة الفرنسية» الذي كان في الموقع.
وعمدت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في محيط الموقع إلى إغلاق بعض المنافذ المؤدية إلى المصنع في منتصف فترة ما بعد الظهر.
نوصي بقراءة: النائب إبراهيم عيسى: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر نقلة نوعية
وكانت مجموعة «هاباش»، إحدى أكبر الشركات المنتجة للصلب في تركيا، رفضت، الاثنين، الرد على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية» في هذا الموضوع.
وإلى جانب الرئيس التنفيذي، صدرت مذكرات توقيف بحق عشرة أشخاص آخرين، من بينهم مدير المصنع.
وأسفر الانفجار الذي وقع، الاثنين، في مصنع «هاباش ديمير تشيليك» في علي آغا، على بُعد نحو 60 كيلومتراً شمال إزمير عن مقتل 19 شخصاً وإصابة نحو عشرة آخرين، بحسب ما أفادت به مصادر عدة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في حين لا تزال الحصيلة التي أعلنت عنها السلطات رسمياً عند 18 قتيلاً حتى الجمعة.
ووفق مصادر حكومية وشهود عيان، وخلال عملية استبدال أحد المراجل، هوت إحدى الرافعات العلوية وسقطت حمولتها من الصلب السائل داخل فرن القوس الكهربائي، ما سبب الانفجار.
وتظاهر مئات الأشخاص، الثلاثاء، أمام المصنع، وكذلك في العاصمة أنقرة وفي إسطنبول، كبرى مدن البلاد، للتنديد بما وصفوه بـ«جريمة قتل».
وفي حين تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان الكشف عن أي حالات إهمال وتحديد المسؤولين عنها، رفض الائتلاف الحاكم هذا الأسبوع طلباً قدمته المعارضة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الفاجعة.