في يوم جديد من التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، توغلت قوة إسرائيلية في بلدة حلتا الحدودية في قضاء حاصبيا، قبل أن تنسحب إلى أطرافها، بعدما نفَّذت عمليات تفتيش وتمشيط، في حين وردت معلومات عن خطف أحد أبناء البلدة. ويتزامن ذلك مع تصاعد القلق اللبناني من حجم التفجيرات الإسرائيلية في الجنوب، بعدما حذَّرت وزيرة البيئة تمارا الزين من أن تداعياتها لا تقتصر على الدمار المباشر، بل قد تمتد إلى مخاطر جيولوجية تمسّ السلامة العامة.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بانسحاب القوة الإسرائيلية من حلتا بعد توغلها صباح الأربعاء، مع ورود معلومات عن خطف المواطن فادي عبد العال. وخلال العملية، فتش عناصر الدورية عدداً من المنازل ونفَّذوا عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع أعمال جرف طالت بساتين الزيتون في المنطقة.
وأقدمت القوة الإسرائيلية على تفجير عدد من البيوت كما أُفيد عن تخريب منازل وتكسير ألواح الطاقة الشمسية الموجودة على الأرض وعلى أسطح الأبنية. وتعرضت البلدة لقصف بثلاث قذائف هاون، في حين استهدفت قذيفة محيط المنازل، وسُمع دوي انفجارات قوي في عدد من بلدات منطقة العرقوب، تبيّن أن مصدره تفجيرات نفذتها القوات الإسرائيلية داخل حلتا.
الدخان يتصاعد من موقع استُهدف بقصف إسرائيلي بين كفرشوبا وحلتا في جنوب لبنان 6 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
ولا تأتي هذه العملية بمعزل عن تحركات إسرائيلية سابقة في البلدة ومحيطها، شملت توغلات وعمليات تفتيش واعتقالات وأعمال تجريف وتخريب. وتقع حلتا في منطقة العرقوب، ضمن قضاء حاصبيا في محافظة النبطية، قرب كفرشوبا وتلالها ومزارع شبعا، في منطقة حدودية شديدة الحساسية من الناحيتين الجغرافية والعسكرية.
ويشكل موقع حلتا جزءاً من المحور الحدودي الممتد بين العرقوب وكفرشوبا وشبعا. وتقول إسرائيل إن عملياتها في جنوب لبنان تهدف إلى منع «حزب الله» من إعادة بناء قدراته قرب الحدود.
وفي موازاة أحداث حلتا، استهدف الجيش الإسرائيلي أطراف كفرشوبا بقذيفة مدفعية، كما طال القصف كفرتبنيت في النبطية. وفي القطاع الغربي، نفَّذت القوات الإسرائيلية تفجيرات عنيفة في بلدة المنصوري جنوب صور، بعد تفجيرات مماثلة فجراً استهدفت منازل وأودية، وأدت إلى ارتجاجات قوية شعر بها سكان القرى المجاورة.
قد يهمك أيضًا: قصف إسرائيلى على خيمة تؤوى نازحين مقابل ملعب اليرموك وسط مدينة غزة
وبالتوازي مع التطورات الميدانية، فتحت التفجيرات الإسرائيلية الضخمة ملف تداعياتها المحتملة على الأرض والبيئة. وحذَّرت وزيرة البيئة تمارا الزين من أن «تَتالي التفجيرات الإسرائيلية الضخمة في جنوب لبنان لا تقتصر تداعياته على الدمار الهائل الذي تخلّفه، بل تتجاوز ذلك إلى مخاطر تمسّ السلامة العامة»، في ضوء الأضرار الجيولوجية والاضطرابات الأرضية الناجمة عنها.
وأشارت الزين إلى تفجير تلة علي الطاهر قبل أسبوعين، باستخدام نحو 1100 طن من المتفجرات، والذي ولّد، حسب بيانات المركز الوطني للجيوفيزياء، موجات أرضية مشابهة لتلك الناتجة من هزة بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر. ولفتت إلى أن التفجير وقع على مسافة نحو كيلومتر واحد من فالق روم ونحو سبعة كيلومترات من فالق اليمونة؛ ما يثير مخاطر إضافية بالنظر إلى طبيعة التفجير وحجمه وموقعه.
آثار التفجيرات في مرتفعات علي الطاهر كما ظهرت من منطقة مرجعيون 11 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
وذكّرت بتفجير مجدل زون باستخدام نحو 80 طناً من المتفجرات، والذي ولّد موجات أرضية مشابهة لهزة بقوة 3.1 درجات، فضلاً عن أثره المباشر الذي أدى، حسب قولها، إلى شطر البلدة إلى نصفين. كما أشارت إلى التفجير في جوار قلعة الشقيف، باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات، والذي ولّد موجات أرضية مشابهة لهزة بقوة 3.8 درجات، وشعر المواطنون بارتجاجاتها على مسافات بعيدة.
وأكدت الزين أن التفجيرات الجوفية الضخمة قد تؤدي، في ظروف جيولوجية معينة، ولا سيما عند وقوعها بالقرب من فوالق قائمة، إلى تحريك هذه الفوالق أو إعادة تنشيطها، بما قد يزيد من مخاطر النشاط الزلزالي. وشددت على أن عدم إمكانية الجزم بالنتائج المستقبلية لهذه التأثيرات لا يعني التقليل من مستوى الخطر أو التعامل معه بوصفه أمراً يمكن تجاهله.
وشدَّدت الزين على أن ضخامة التفجيرات لا تقاس فقط بحجم الدمار المباشر الذي تسببه، عادَّة أن هذه العمليات تتجاوز البعد العسكري المباشر إلى «إعادة تشكيل الجغرافيا»، وما يمكن أن يترتب عليها من أضرار تطال البيئة الطبيعية والمبنية والبنى التحتية والمنازل ضمن نطاق جغرافي واسع، نتيجة الارتجاجات العنيفة.
وذكّرت بأن هذه الاعتداءات تأتي بالتوازي مع ما وصفته بـ«الإبادة البيئية»، مؤكدة أن مسؤولية الدولة والحكومة تقتضي التعامل مع مستوى الأضرار والمخاطر الناجمة عنها بما يتناسب مع خطورتها، وعدم الاكتفاء بالتوثيق وتعداد ما وصفته بجرائم الحرب.
وأوضحت أنها عرضت هذه المعطيات والمخاطر على مجلس الوزراء، الذي كلفها إعداد تقرير مفصل حول تداعيات التفجيرات، على أن يُودَع وزارة الخارجية والمغتربين لرفعه إلى مجلس الأمن الدولي وسائر الجهات الدولية المعنية.
