حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة كليًا أو جزئيًا عن الممول أو المكلف، وذلك في إطار ضوابط قانونية محددة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والظروف الاستثنائية التي قد يتعرض لها الأفراد.
ووفقًا للقانون، تشمل حالات إسقاط المستحقات الضريبية وفاة الممول دون وجود تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها، وكذلك إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه وأغلقت التفليسة، أو في حال مغادرته البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ عليها.
قد يهمك أيضًا: حازم توفيق: “اطمن” و”اطمن على الآخر” خطوة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
كما نص القانون على أنه إذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه التجاري أو المهني ولديه أموال تكفي لسداد جزء أو كامل مستحقات المصلحة، يتم التنفيذ في حدود الضوابط القانونية، على أن يتبقى له أو لورثته دخل لا يقل عن قيمة الشريحة المعفاة وفقًا لأحكام القوانين الضريبية السارية.
وتختص بالنظر في طلبات الإسقاط لجان يتم تشكيلها بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه، على أن يتم الفصل في الطلب خلال عام ميلادي من تاريخ تقديمه أو عرضه من المأمورية المختصة، مع إمكانية سحب قرار الإسقاط إذا ثبت لاحقًا أنه استند إلى بيانات أو أسباب غير صحيحة.
