حذّرت مصر والسودان من المساس بـ«حقوقهما المائية»، وأكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، خلال لقائه نظيره السوداني عصمت قرشي عبد الله في القاهرة، الأربعاء، «الحقوق التاريخية لبلديهما في مياه النيل».
وبات الحديث عن «سد النهضة» الإثيوبي جزءاً رئيسياً في لقاءات الجانبين المصري والسوداني، وكذلك خلال حضورهما المناسبات والمحافل الدولية، في ظل التحديات والمخاطر التي يمثلها «السد» على الدولتين.
وشدد الوزيران على أن «الأمن المائي المصري والسوداني لا يقبل المساس، وأن الحفاظ عليه لا يتعارض مع تطلعات دول حوض النيل إلى التنمية المستدامة، مع الالتزام بالتعاون والتشاور وتبادل المعلومات وعدم الإضرار بمصالح الآخرين»، وفق بيان وزارة الري المصرية.
وقال خبير المياه أحمد فوزي دياب لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف في (سد النهضة) ما زال كما هو، في ظل تعنت الجانب الإثيوبي واستمراره في القرارات الأحادية»، محذراً من «تأثيرات أكبر تشهدها مصر والسودان خلال موسم الجفاف».
وكان التوتر قد تصاعد بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، إثر تصريحات إثيوبية في أغسطس (آب) الماضي، عن بناء سدود إضافية على نهر النيل، والسيطرة على تدفقات المياه إلى مصر والسودان، وهو ما حذّر منه مسؤول مصري آنذاك. ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عنه، أن «لدى القاهرة أدوات متعددة ومتشعبة وقادرة على النفاذ والدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل، وأن مصر لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي أطراف على تدفقات المياه لدول المصبّ».
قد يهمك أيضًا: إبسوس: غالبية الأردنيين متفائلون بمستقبل الاقتصاد وتحسن أوضاعهم المالية
جانب من الافتتاح الرسمي لـ«سد النهضة» (حساب وزير الدولة الإثيوبي في وزارة الخارجية على «إكس»)
وخلال اللقاء الوزاري، الأربعاء، شدد الوزيران على «أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في التعامل مع ما يرتبط بملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحمي أمنهما المائي ومصالح شعبيهما في مياه النيل».
وأثنى الوزيران على قرار مجلس جامعة الدول العربية، الصادر في ختام دورته العادية الـ166 لما تضمنه من تأكيد «أن الأمن المائي المصري والسوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي»، ورفضه الإجراءات «الأحادية التي تمس حقوق البلدين في مياه النيل»، (في إشارة إلى تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة).
ويرى الخبير الاستراتيجي اللواء محمد الغباري أن «مصر تسعى إلى استمرار الضغط والجهود الدبلوماسية لتفادي الآثار التي قد تحدث في حالة سنوات الجفاف؛ لذلك أوقفت المفاوضات مع الجانب الإثيوبي المتعنت، وتعمل حالياً على بحث الضغط على إثيوبيا من جهة والتعامل مع الموقف وتفادي آثاره قدر الإمكان من جهة أخرى».
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بياناً رئاسياً في 15 سبتمبر (أيلول) 2021 عقب مناقشة قضية «سد النهضة»، حضّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس «الاتحاد الأفريقي»، «بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل (سد النهضة) ضمن إطار زمني معقول».
وبينما يلفت فوزي إلى أن «مصر لا تحتمل أي نقص في حصتها من مياه النيل، في ظل العجز المائي الذي نعانيه بالفعل»، يضيف الغباري لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يرى التأثير الخطير لـ(سد النهضة) بالشكل الذي يتصوره البعض، لكن الخطورة ستكون في إنشاء سدود أخرى أو خلال الجفاف، وهو ما يجري التعامل معه حالياً».
