أصدرت لجنة تراخيص الأندية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا توضيحيًا حسمت فيه الجدل المثار مؤخرًا بشأن إجراءات منح التراخيص للأندية، وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة المتعلقة بنادي الزمالك ومشاركته القارية.
وأكدت اللجنة في بيانها أنها تعمل كجهة مستقلة تمامًا وفقًا للوائح المعتمدة من الاتحادين الدولي (فيفا) والأفريقي (كاف)، بما يضمن الشفافية والحياد التام والمساواة بين جميع الأندية دون أي تمييز.
وتأتي هذه التوضيحات لتأكيد التزام النادي والهيئة المنظمة بالمعايير المالية واللوائح القانونية الحاكمة لتسجيل الأندية في البطولات المحلية والقارية للموسم الجديد.
أوضحت اللجنة أنها قامت بدراسة كافة طلبات التراخيص المقدمة من الأندية المرشحة للمشاركة في مسابقات “الكاف”، مع التركيز على تطبيق المعيار المالي وفحص القوائم الحسابية الخاصة بنشاط كرة القدم بدقة متناهية.
قد يهمك أيضًا: خاص لـ365Scores.. مارسيليا يرد على انتقال أمين جويري إلى نابولي
وشدد البيان على أن اللجنة تتعامل حصريًا مع الأحكام والقرارات النهائية واجبة النفاذ الصادرة بحق الأندية، ولا تنظر في أي منازعات أو قضايا جارية لم تكتسب الصفة النهائية بعد.
وفيما يخص موقف نادي الزمالك والأندية المتقدمة للحصول على الرخصة، أشارت اللجنة إلى أن تقييم معيار المستحقات المتأخرة يخضع لأحكام لائحة “الكاف”، والتي تمنح اللجنة سلطة التحقق من اتخاذ النادي للإجراءات المناسبة وإظهار الجدية الكافية في تسوية ديونه ومستحقات اللاعبين والأندية.
كشفت لجنة التراخيص عن فرض ضوابط تنظيمية جديدة وإلزام جميع الأندية، ومن بينها نادي الزمالك، بفتح حساب بنكي مستقل خاص بنشاط كرة القدم فقط اعتبارًا من الموسم المقبل، ليكون منفصلًا تمامًا عن باقي الحسابات العامة للنادي.
كما ألزمت اللائحة الجديدة الأندية التي أنشأت شركات لكرة القدم، أو ستنشئها مستقبلًا، بأن تتم كافة الإيرادات والمصروفات والموازنات من خلال تلك الشركة حصرًا، مع تقديم قوائم مالية معتمدة عن السنة الميلادية (من يناير إلى ديسمبر).
واختتم البيان بتأكيد الالتزام بالجدول الزمني المحدد للبدء في إجراءات منح التراخيص سنويًا بنهاية شهر مارس، مؤكدًا أن هذه القرارات تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والعدالة وتكافؤ الفرص لتطوير منظومة كرة القدم المصرية.
